کتاب «بر مدار میراث؛ روایت استمرار امانت/ اندیشه فسادستیزی در تراث فکری شهید سیدعلی خامنه‌ای؛ تأملی در حکمرانی سیاسی و حقوقی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی، کتاب «بر مدار میراث؛ روایت استمرار امانت» که به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی و دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده، مجموعه‌ای از آثار و جستارهای میان‌رشته‌ای است که با محوریت نسبت میان سه مفهوم «امامت»، «میراث» و «استمرار» تدوین شده است. نویسندگان این مجموعه با بهره‌گیری از رویکردهای الهیاتی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، به بررسی چگونگی تداوم یک حقیقت تاریخی پس از شهادت امام شهید، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای و نحوه حضور آن در حافظه و حیات اجتماعی جامعه پرداخته‌اند.

در کتاب «بر مدار میراث؛ روایت استمرار امانت» سیدمحمدمهدی غمامی، دانشیار معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)، در مقاله‌ای با عنوان «اندیشه فسادستیزی در تراث فکری شهید سیدعلی خامنه‌ای؛ تأملی در حکمرانی سیاسی و حقوقی» به بررسی جایگاه مبارزه با فساد در اندیشه و رهنمودهای رهبر شهید و الزامات حقوقی و سیاسی آن پرداخته است. 
نویسنده با تکیه بر مجموعه‌ای از بیانات، فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بیانیه گام دوم انقلاب، فسادستیزی را در پیوند با عدالت، سلامت حکمرانی و حفظ مشروعیت نظام بررسی می‌کند و اصولی مانند اراده جمعی قوا، مقابله با گلوگاه‌های فساد، مجازات مؤثر و عبرت‌آموز، شفافیت و پاکدستی مسئولان را از مهم‌ترین مبانی این رویکرد برمی‌شمارد. 
مقاله سپس وظایف مجلس، دولت و قوه قضائیه را در پیشگیری و مقابله با فساد بررسی کرده و در نهایت بر ضرورت ایجاد یک ساختار مستقل و تیزبین برای مبارزه با فساد و نیز تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی مقابله با فساد تأکید دارد.

مشروح این مقاله را در ادامه بخوانید:

اندیشه فسادستیزی در تراث فکری شهید سیدعلی خامنه‌ای؛ تأملی در حکمرانی سیاسی و حقوقی
سیدمحمدمهدی غمامی
دانشیار معارف اسلامی و حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)
و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و جرائم سازمان‌یافته

چکیده
فسادستیزی، بنیاد فکری همه ادیان الهی است و هر حکومت دینی، اگر به آموزه‌های شارع مقدس ملتزم باشد ناگزیر باید به مقابله با همه مصادیق فساد، تبعیض، تعارض منافع، رانت و ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع عمومی بپردازد. این منطق در نظریه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یک اصل بنیادین وجود دارد کما اینکه شهید سیدعلی خامنه-ایاعلی‌الله‌مقامه‌الشریف با فهم ابعاد پیچیده فساد و توصیف «اژدهای هفت¬سر» از این پدیده، در بیانیه گام دوم انقلاب به مبارزه با فساد تحت عنوان یک مبنای مشروعیت اشاره می‌کند و البته راهکارهایی را برای مقابله با آن حسب ارزیابی خود به‌عنوان رئیس کشور ارایه می‌دهد. پرسش این مقاله در باب چیستی فسادستیزی در تراث فکری شهید سیدعلی خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه است که نگارنده با روش توصیفی و تحلیلی این تراث را با تحلیل رهنمودها و دیدگاه‌های معظم له، مبتنی بر راهکارهای نظام‌سازی حقوقی و سیاسی تبیین کرده است. تبلور اراده مؤثر سیاسی، بازنگری و تنقیح قوانین مرتبط، ساختارسازی منسجم و ایجاد نهاد مستقل و تیزبین، اثر بخشی به قوانین تضمین‌کننده سلامت عمومی، و پایش طهارت اقتصادی مسئولان از مهمترین راهکارهای مورد نظر است که مستلزم تنظیم و ابلاغ سیاست‌های کلی مقابله با فساد است.

واژگان کلیدی: سیدعلی خامنه¬ای، عدالت، مقابله با فساد، سلامت، تبعیض، تعارض منافع.
 

مقدمه
مقابله با پدیده فساد در دیدگاه شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه-ایقدس الله نفسه الزکیه یک رکن رکین محسوب می‌گردد که مبتنی بر آموزه‌های دینی و تجربه جمهوری اسلامی که هم در نفی حکومت فاسد خاندان منحوس پهلوی حاصل شده و هم در بیانیه صدر فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی (1380) و بیانیه گام دوم انقلاب (1397) به آن اشاره شده، مورد تأکید رهبری شهید قرار داشت. به‌علاوه آنکه ایشان به تبعیت از امام خمینی(ره) به‌عنوان معمار انقلاب و استاد قاطبه نخبگان و اندیشمندان انقلاب، و مطابق رهنمودهای امام به‌ویژه ذیل عباراتی همچون «از بین بردن انگیزه‌های فساد‏» ، «مقابله با فساد کل جامعه» ، «نقش نخبگان در مقابله با فساد» ، «سلامت مسئولان»  و ... بر لزوم مقابله با فساد اصرار می¬کرد. درواقع ایشان میراثدار نگاه اخلاقی امام خمینی(ره) است که آن را در قالب سازوکارهای اجرایی، الزامات قانونی از جمله تأکید بر تقنین¬های اختصاصی همانند قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، و سیاست‌های ابلاغی ازجمله ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت (بند 25)، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (جزء 10 بند 9)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (بند19) و ... کرده¬اند.
در این مقاله پرسش اصلی نگارنده عبارت است از اینکه «فسادستیزی در تراث فکری شهید سیدعلی خامنه¬ای چه جایگاهی دارد؟» پاسخ به این پرسش با توجه به جایگاه رهبری در نظام حقوقی – سیاسی ایران کما اینکه در مقدمه، اصول یکصدودهم و یکصدوسیزدهم قانون اساسی به آن تصریح شده است، اهمیت راهبردی در حکمرانی جمهوری اسلامی دارد. آنچه مشهود معظم له حتی در آخرین دیدار سال 1404 بعد از جنگ تحمیلی دوازده روزه، از وضعیت مبارزه با فساد چندان راضی نبود و تصریح کردند: «یکی از مهم‌ترین راه‌های رسیدن به این قضیّه، مبارزه‌ با فساد است؛ در درجه‌ اوّل فساد در درون قوّه ــ که در این زمینه من با رئیس محترم، جناب آقای محسنی مکرّر صحبت کرده‌ام، ایشان هم کارهایی کرده‌اند؛ با رؤسای قبلی هم همین‌جور ــ [بعد هم] در بیرون قوّه؛ مبارزه‌ با فساد در مردم امید ایجاد می‌کند، اعتماد ایجاد می‌کند. این هم این [نکته ]. این دو مطلبی که راجع به قوه‌ قضائیه می‌خواستیم عرض کنیم.» (بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه، 25/4/1404)؛ بنابراین در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، مبتنی بر اندیشه‌های معظم له که توأمان برسلامت حکمرانی و مبارزه با فساد تأکید داشتند به ارائه راهکارهایی برای مبارزه با فساد توسط حکومت در عرصه سیاسی – حقوقی پرداخته ایم. بررسی پیشینه این موضوع هرچند بر بسامد تحلیل‌های ضدفساد بر اساس اندیشه ایشان دلالت می‌کند ولی تحلیل سیاسی – حقوقی، که مشتمل بر توصیه¬های حوزه حکمرانی باشد مشاهده نشده است. 

1. مبانی و اصول مقابله با فساد 

1-1. مبانی و چهارچوب نظری اندیشه‌های مقابله با فساد
فساد یک پدیده بسیار خطرناک و تضییع‌کننده حقوق عامه و نسل-های آتی است که برای مبارزه با آن ابتدا باید ماهیت پویا و خطرناک آن‌را شناخت. نگاه شهید به فساد با توجه به اثر ویران‌کننده آن و ابعاد این پدیده، «اژدهای هفت‌سر» است. «فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌ها است؛ در افسانه‌ها، یک سر اژدهای هفت‌سر را که میزنی، با شش سر دیگر حرکت می‌کند؛ از بین بردنش آسان نیست. فساد این‌جوری است؛ برخورد و زورآزمایی با آن کسانی که در درون جامعه منتفع از فسادند کار بسیار سختی است، انصافاً کار مشکلی است، ولی از آن کارهای سختی است که حتماً باید انجام بگیرد؛ از آن کارهایی است که حتماً باید انجام بگیرد» (بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش، 19/11/1396).
مبنای مبارزه با فساد، عدالتخواهی است و عینی‌ترین شکل عدالتخواهی مبارزه با فساد و ظلم است. «عدالت، عدالت اجتماعی، برداشتن فاصله‌های زیاد بین قشرهای مختلف مردم. در این زمینه البتّه کم‌کاری داریم، عقب‌ماندگی داریم، کاری که باید در این زمینه انجام بگیرد آن‌چنان‌که شایسته و بایسته و لازم بوده انجام نگرفته؛ باید بجد دنبال این باشیم و بدانید که به توفیق الهی دنبال این هستیم و از این قضیّه صرفِ‌نظر نخواهیم کرد؛ این یکی از پایه‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی است؛ البته راهش مبارزه‌ با ظلم و مبارزه‌ با فساد است. عدالت معنای وسیع و گستره‌ بسیار زیادی دارد؛ هم در سطح داخل جامعه است، هم در سطح بین‌الملل است، هم در زمینه‌های اقتصادی است، هم در زمینه‌های سیاسی است؛ در همه‌ زمینه‌ها عدالت یک مقوله‌ بسیار مهمّی است. عدالت یک ارزش مطلق هم هست؛ یعنی ارزش‌های دیگر همه نسبی است به یک معنا، [امّا] عدالت یک ارزش مطلق است، به هر صورت لازم است و باید دنبال بشود. باید با فساد مبارزه بشود، با ظلم مبارزه بشود» (بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش، 19/11/1396). با در نظر گرفتن عدالت به‌عنوان مبنای حکمرانی در جمهوری اسلامی و مبنای مبارزه با فساد، آیت‌الله خامنه‌ای در بیانیه گام دوم انقلاب، مسیر پیموده شده را در بند چهارم تحت عنوان «عدالت و مبارزه با فساد»، مستلزم تداوم و اقدامات بیشتر می‌داند: «عدالت در صدر هدف‌های اولیه‌ همه‌ بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است؛ این، کلمه‌ای مقدّس در همه‌ زمان‌ها و سرزمین‌ها است و به‌صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولیّ‌عصر (ارواحنافداه) میسّر نخواهد شد ولی به‌صورت نسبی، همه‌جا و همه‌وقت ممکن و فریضه‌ای بر عهده‌ همه به‌ویژه حاکمان و قدرتمندان است. جمهوری اسلامی ایران در این راه گام‌های بلندی برداشته است که قبلاً بدان اشاره‌ای کوتاه رفت؛ و البتّه در توضیح و تشریح آن باید کارهای بیشتری صورت گیرد و توطئه‌ واژگونه‌نمایی و لااقل سکوت و پنهان‌سازی که اکنون برنامه‌ جدّی دشمنان انقلاب است، خنثی گردد».
مقابله با فساد که هم شامل پیشگیری از مواضع و موقعیتهای فسادخیز است و هم شامل مجموعه اقداماتی که به مبارزه و مجازات میانجامد و در نهایت اقدامات مرتبط با بازیابی، ترمیم و بازسازی، مورد توجه فقه و رهنمودهای دینی به‌ویژه اسلام بوده است. این توجه مبتنی بر آموزه‌های علوی اهمیت دوچندان می‌یابد کما اینکه حضرت علی(ع) به عدالت و مقابله با فساد و رانت و تبعیض شناخته می‌شود. رهبری شهید در همان سالی که به نام «رفتار علوی» نامگذاری کردند، «فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی» (1380) را هم ابلاغ کردند و توجه به مشی علوی را منتهی به نفی فساد تبیین کردند. «جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند. نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سال‌های گذشته همواره در کار بوده، فعالیتی تازه‌نفس و سازمان‌یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشن‌تر و شفاف‌تر سازید». 
بنابراین مبارزه با فساد از باب تکالیف فردی و اجتماعی و در نسبت تعاملات اجتماعی و حکمرانی آنقدر پر رنگ است که الزام به امر به معروف و نهی از منکر در نسبت با حکمرانان و صاحبان قدرت و نفوذ در فقه شیعه از اهم فرایض و پایه‌های ساخت حکومت مبتنی بر آموزه‌های شرعی و تصریح اصل هشتم قانون اساسی محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه از بزرگترین منکرات، فساد محسوب شده و نهی از آن نیز بصراحت در ادبیات قرانی و کلامی و فقهی ملاحظه می¬شود شکی نیست که فهم دین به فهم مبارزه با فساد در قالب امر به درستکاری و نهی از مفاسد منجر می¬گردد. این اندیشه در نگاه قائد شهید نیز وجود دارد کما اینکه ایشان بیان می‌کند: «عوامل بقا را در اسلام مشاهده کنید! یکی از عوامل بقا، همین عاشوراست. یکی از عوامل بقا، امر به معروف و نهی از منکر است. بدیهی است که در جامعه، فساد به وجود می¬آید. هیچ اجتماع بشری نیست که در آن، فساد به وجود نیاید. این فساد، چگونه باید برطرف شود؟ بعضی کسان تا چشمشان به مظاهر فساد می‌افتد، می‌گویند «پس مسئولین کجایند که بیایند فساد را از بین ببرند؟!» غالباً فسادی را که به چشم می‌بینند فریاد بر می‌آورند و سراغ از مسئولین می‌گیرند. اما آن فسادی که به چشم دیده می‌شود، خیلی کوچک‌تر از فسادهایی است که با چشم ظاهری در کوچه و بازار و خیابان نمی‌شود دید. کسانی که واردند، می‌دانند و می‌فهمند که فسادهای کلان، اغلب از دیده¬ها پنهان است. بنابراین محیط جامعه باید به گونه ای باشد که اگر در آن فسادی پدیدار شد، فرصت رشد پیدا نکند و زود از بین برود. مثل جریانهای عظیم آب. رودخانه‌های عظیم دنیا را مشاهده می‌کنید؟ هر چه در این رودخانه‌ها آلودگی و کثافت بریزند، کمی آن طرف¬تر، تلاطم آب، سر به سنگ کوبیدن آب و حرکت آب، مواد مضر را از بین می‌برد و درعوض، مواد حیاتی تولید می‌کند. محیط جامعه، باید این‌گونه باشد. باید چنان زلال باشد که اگر کسی قطره فسادی هم در آن چکاند، خودِ جامعه، آن را هضم کند و از بین ببرد. چگونه امکان‌پذیر است؟ با امر به معروف، با نهی از منکر و با دعوت به خیر» (بیانات در دیدار روحانیون و مبلّغان؛ 26/2/1375). در جای دیگر نیز بیان می¬کنند: «اوّلین آمر به معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که می‌فرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِیالقُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی؛ خدا آمر به معروف و ناهی از منکر است؛ معروف‌ها هم مشخّص شده است، منکرها هم معلوم شده است. وجود مقدّس پیامبر معظّم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از برترین آمران به معروف و ناهیان از منکر است؛ آیه‌ قرآن [می¬فرماید] «یَأمُرُهُم بِالمَعروفِ وَ ینهاهُم عَنِ المُنکَر»؛ ائمّه (علیهم‌السّلام) بزرگترین آمران به معروف و ناهیان از منکرند؛ در زیارت می¬خوانید: اَشهَدُ اَنَّکَ قَد اَقَمتَ الصَّلاه وَ آتَیتَ الزَّکاه وَ اَمَرتَ بِالمَعروفِ وَ نَهَیتَ عَنِ المُنکَر؛ مؤمنین و مؤمنات در هر نقطه‌ای از جهان اسلام آمران به معروفند که فرمود: وَ المُؤمِنونَ وَ المُؤمِناتُ بَعضُهُم اَولیآءُ بَعضٍ یَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ یُقیمونَ الصَّلوه وَ یُؤتونَ الزَّکوة؛ این‌ها چهار پایه¬ اصلی برای نظام‌سازی است که از هرکدام از اینها، شاخه‌هایی منشعب می‌شود. نظام اسلامی متّکی است به اقامه صلات، ایتاء زکات، امر به معروف، و نهی از منکر؛ یعنی انسجام و ارتباط اجتماعی و قلبیِ میان آحاد مردم در نظام اسلامی» (بیانات در حرم مطهر رضوی؛ 1/1/1394).

1-2. اصول مقابله با فساد
هر اقدامی که منبعث از یک رویکرد جامع علمی و ریشه‌دار در یک مکتب فکری باشد برای محقق شدن مستلزم تبیین اصول است. در مقابله با فساد، اصولی از بیانات و رهنمودهای رهبری شهید قابل استنتاج است که برخی از اهم آنها عبارت‌ا‌ند از:

الف) اصل اراده جمعی قوا
در مبارزه با فساد، گفته‌ها و اظهارات زیاد است ولی در مقام عمل، اراده سیاسی جمعی معطوف به اجرا، نظارت‌پذیر و قابل مطالبه لازم است. «اگر امنیت را می‌خواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده‌ قانون و شکننده‌ قانون بسته بشود؛ مبارزه‌ با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولان این را می‌گویند، لکن گفتن کافی نیست. همه‌ مسئولان - چه مسئولان اجرائی، چه مسئولان قضائی و چه مسئولان قوه‌ مقننه - در این جهت مسئولند» (بیانات در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، 20/12/1392).
ب) اصل مقابله با گلوگاه‌ها و مبادی (20-80)
فساد در مطالعات مربوط ابعاد مختلفی دارد که یک بعد آن تحلیل حجم فساد است. فساد ممکن است فساد خرد یا فساد کلان باشد و معمولاً فساد کلان، ناشی از عدم توجه به مبادی فساد است که تا حذف نشوند، برخورد با توابع و ابعاد خرد، نه‌تنها ثمربخش نیست بلکه بی¬توجهی به «ماهیت مسری فساد» و اثر پروانه¬ای آن است. «باید همه‌ اجزای قوه[قضائیه] مراقبت کنند که فساد وارد نشود. فساد چیز مسری ای هم هست. خدای نکرده وقتی [در] یک بخشی فساد وارد شد، این بیماری سرایت می‌کند؛ روزبه‌روز هم زیادتر می‌شود. وقتی که با فاسد برخورد نشود، فساد افزایش پیدا می‌کند. این در درون قوّه، در بیرون قوّه هم همین جور. حالا البتّه در بیرون قوه دیگران هم در مسئولیّتِ جلوگیری از فساد شریکند؛ یعنی گاهی یک فسادی واقع می‌شود، منشأ فساد دست قوه‌ قضائیه نیست، دست قوه‌ مجریه است، دست قوه¬ مقنّنه است، دست نیروهای مسلّح است؛ آنها بایستی جلوی مبادی و مناشئ فساد را بگیرند» (بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه، 6/4/1402).

ج) اصل مجازات موثر، قطعی و عبرت آموز
رهبر شهید معتقد بود وقتی با یک مفسد برخورد می¬شود، باید به‌گونه‌ای باشد که برای دیگران درس عبرت شود تا کسی جرئت نکند به بیت‌المال دست‌درازی کند. این مجازات باید قاطع و عبرت‌آموز باشد؛ البته این مبارزه و قاطعیت البته باید در مراجعی که خود با فساد هم برخورد می¬کنند باید شدیدتر باشد.  امری که نیازمند تقنین خاص است و البته قرار بود حسب استجازه اولیه دوازده‌بندی رئیس قوه قضائیه از رهبر شهید (1397) در جهت ایجاد دادگاه‌های اختصاصی که ماهیت موقتی (دوساله) و اضطراری داشتند ، لایحه قانونی مربوط نیز پیشنهاد شود. هدف استجازه، تحقق اصل سرعت، قاطعیت، حتمیت و عدم استفاده از راه¬های فرار از مجازات بود امری که در عرصه بین‌المللی نیز یک اصل مسلم در مبارزه با فساد محسوب می‌گردد (قهرمانی و سایبانی، 1398: 216-218). 

د) اصل شفافیت
شفافیت هم مانع فساد است و بسترهای تبعیض و رانتخواری را می‌گیرد و هم موجب امنیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری می‌شود. «شفاف‌سازی، شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفاف‌سازی بشود، باید فضای رقابتی به‌وجود بیاید، باید فضای با ثبات به‌وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه‌ خود یا کارآفرینی خود ثروتی به‌دست می‌آورَد، نظام اسلامی از او حمایت می‌کند و تأیید می‌کند. اگر چنانچه فضا فضای سالمی شد، [آن‌وقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام است» (بیانات در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، 20/12/1392). تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها (1403) از دستاوردهای این دیدگاه است که هم باید برای اجرای کامل آن و همچنین ارزیابی آن اهتمام نمود و از تبدیل قانون به گزارش‌های آماری خودداری نمود.
هـ) اصل سلامت و پاکدستی در مبارزه با فساد
مبارزه با فساد، نیازمند قاطعیت و عدم تعارض منافع با خود فساد است. نمی توان اشخاص و نهادهایی را که خود در امر نظارت اعم از موضوعات، نهادها و اشخاص دارای علقه و وابستگی باشند به‌عنوان ناظر قرار داد و البته اگر ناظر خود نیز زمینه فساد داشته باشد که انتظار مقابله مؤثر و جامع با فساد به واقع منتهی نمی‌شود. رهبر شهید در فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی (1380) تصریح می‌کنند: «مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.» همین عبارت در بند چهارم بیانیه گام چهارم انقلاب (1397) نیز مورد تصریح قرار گرفته است: «این مبارزه نیازمند انسان‌هایی باایمان و جهادگر، و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی است.»

2. تقسیم کار بین قوا در مقابله با فساد
در اندیشه و دیدگاه‌های شهید خامنه ای، مبارزه با فساد یک «جهاد» و یک «ضرورت حیاتی» برای بقای کارآمدی نظام است. ایشان مبارزه با فساد را یک فرایند «سه ضلعی» می¬دانند که باید توسط سه قوه انجام شود. از این جهت هم اراده سیاسی و همکاری بین قوا برای مبارزه با فساد در قالب یک نگاشت نهادی حکومتی لازم است کما اینکه در فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی (1380)، اقدام مؤثر علیه فساد را مستلزم عزم جدی مسئولان عنوان کرده که «این جهادی از سر اخلاص و همّتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد». ایشان در پیامی به «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که همچنان هم شاهد برگزاری آن هستیم اعلام می¬دارند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید» (17/9/1393). این تکلیف نهادی، تکلیف برای همه مسئولان ذیربط نیز مورد تأکید رهبر شهید بوده است و ایشان در جلسات و محافل متعدد که با مسئولان هر سه قوه داشتند به این موضوع تصریح می‌کرد و عدم توجه و اهتمام همه‌جانبه به این موضوع را عامل «خدشه به اعتماد و امید مردم»، «کندشدن پیشرفت کشور» و «گسترش فاصله طبقاتی» بیان می‌کردند (حسین‌آبادی و دیگران، 1400: 192-193). باید در نظر داشت که ادراک مردم از فساد، یک سنجه مهم برای تدارک اقدامات ضد فساد تحت عنوانCPI   است. رهبر شهید در این خصوص در فرمان هشت ماده مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح می‌کند: «اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.» به این ترتیب که هر میزان که ادراک مردم از مبارزه مؤثر با فساد بیشتر شود، هم احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی در عرصه داخلی و بین‌المللی و به‌تبع پیشرفت کشور افزایش یافته و هم اعتماد مردم نسبت به نهادهای عمومی تضعیف می¬گردد.
باید در نظر گرفت از آنجاکه ساختار حکمرانی در ایران محدود به سه قوه نیست این وظیفه برای سایر نهادها نیز همانند نهادهای بزرگ عمومی غیردولتی همانند شهرداری‌ها و بنیادها و حتی بخش‌های خصوصی دارای کنترل بازار و تحول اجتماعی وجود دارد. به عبارت‌دیگر تصور انحصار فساد در بخش دولتی یا عمومی اشتباه است و هر آنجا که قدرت و وضعیت مسلطی وجود داشته باشد امکان تعارض منافع و قربانی کردن منافع عمومی وجود خواهد داشت.

2-1. وظیفه مجلس شورای اسلامی در مقابله با فساد 
در نظام حکمرانی ایران، حکومت بر اساس اصل (57) قانون اساسی مشتمل بر سه قوه است و قوه مقننه وفق اصل (58) قانون اساسی و فصل ششم سه وظیفه قانونگذاری، نظارت و نمایندگی مردم را بر عهده دارد و در هر سه مقام می‌تواند برای مبارزه با فساد بسیار مؤثر باشد به‌ویژه اینکه از نگاه رهبر شهید، مجلس به‌عنوان واضع قانون، «ریل¬گذار» حکمرانی است و در این راستا باید سه عرصه را تومان در نظر داشت: 
اول: باید در وضع قانون دقت کند که قانون مطابق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (جزء 10 بند 9)، موجب رانت و استثناء ناروا نشود؛
دوم تعدد قوانین و نگارش مبهم و منجر به تفاسیر متعدد خود موجب فساد می‌شود. «مطابق منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی، تعدد، ابهام و ایهام در متن قانون، محصور بودن اطلاعات، محدود بودن اطلاعات به بعضی افراد ... ازجمله مهمترین عوامل فسادزا به‌شمار می‌آیند» (افتخار افضلی و دیگران، 1403: 66).
سوم «نقش قوه‌ مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ نظارت، بسیار مهم و کارساز است.» (فرمان هشت ماده‌¬ای مبارزه با مفاسد اقتصادی) کما اینکه قوانینی همانند شفافیت قوای سه‌گانه و حمایت از گزارشگران فساد را به تصویب رساند و برخی دیگر از قوانین مربوط را باید بروزرسانی کند. 

2-2. وظیفه دولت در مقابله با فساد 
در مبارزه با فساد، نقش عملی دولت بیش از سایر قوا است چرا که زمینه‌های تحقق فساد، عمدتاً در دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه و ناشی از مقررات، ساختارها و موقعیتهای تعارض منافع است. همین امر ایجاب می‌کند با توجه به اختیارات نظارتی اداری در نظارت سلسله مراتبی و قیمومیتی قوه مجریه و با توجه به بند (1) ماده (3) قانون پیشگیری از وقوع جرم (1394)، قوه مجریه بنحو موثری برای پیشگیری و از بین بردن موقعیت‌های فسادزا اقدام کند. «قوه‌ مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌‌ها پیشگیری کند» (فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی). ورود اولیه دولت نیز به مصادیق مبارزه با فساد، نه فقط حکم تقنینی مواد (71) و (91) وفق قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (13) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1387) است که به‌تنهایی برای حفظ سلامت قوه مجریه دارای اهمیت است کما اینکه آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای تصریح می‌کند: «به مناسبت هفته‌ دولت، یکی از دوستان برای من یادداشتی نوشته - یادم نیست از کجا و کی بود - و گفته بودند در همه جای دنیا مبارزه با فساد، کار دولت است؛ چرا ما قوه‌ قضائیه را مسئول این کار می‌کنیم؟ من به این حرف معتقدم. معتقدم مبارزه با فساد، در درجهی اوّل کار خود دولت است؛ بخصوص که دولتمردان سطح بالای ما - یعنی شما وزرای محترم، معاونان محترم رئیس‌جمهور و بقیه مسئولان سطح بالای کشور - افراد پاکی هستند. شما می‌خواهید پاک کار بکنید؛ بنابراین می‌توانید خودتان مبارزه کنید و بکنید. بخش قضا مربوط به مرحله آخرِ کار است. در قدیم می‌گفتند: آخرین دارو، داغ کردن است: «آخر الدّواء الکیّ». قبل از آنکه به داغ کردن برسد، انسان انواع و اقسام دواها را به کار می‌برد؛ اگر خوب نشد، آن وقت محل زخم را داغ می‌کند، والّا تا وقتی می‌تواند با مرهم و مراقبت و تنظیف، بیمار را معالجه کند، محل زخم را داغ نمی‌کند. در بخش‌های اقتصادی، پولی، صنعتی، خدماتی و دیگر بخش‌های تولیدی و آنجایی که بخصوص معاملات خارجی و کلان وجود دارد، حضور شما حقیقتاً به‌عنوان مدّعی و معارضِ فساد و مفسد تلقّی شود. وقتی با این جدیّت دنبال رفع فساد رفتید، در جایی می‌بینید باید به قوه‌ قضائیه بگویید ما از شما می‌خواهیم به این قضیه رسیدگی کنید. در این‌صورت با میل و خواست و مطالبه‌ شما، قوه‌ قضائیه وارد میدان خواهد شد. وقتی شما مبارزه نکنید، طبعاً وضع طور دیگری خواهد شد» (بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، 4/6/1381).
با در نظر گرفتن عمده گلوگاه‌ها و مصادیق عمده فساد، به‌ویژه تعارض منافع، برنامه‌ریزی برای مبارزه با فساد توسط دولت و البته با همکاری سایر قوا ضرورتی است که همچنان و بعد از فرمان هشت ماده ای، رهبر شهید در بیانات در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم(6/6/1400)، خطاب به دولت بیان می‌کنند: «مسئله‌ فسادستیزی هم که عرض کردیم، آن هم مکمّل عدالت‌‌ورزی است. با فساد باید مقابله کرد؛ یکی از بلاهای مهمی که در کشور به‌وجود می‌آید که درست ضدعدالت است، وجود فساد، وجود ویژه‌خواری، وجود استفاده‌های سوء، اختلاس، برخورداری‌های بی‌مورد، بی‌جا و امثال این‌ها است؛ یک وقت کسی یک کار مهمی انجام می‌دهد، شما یک پاداشی به او میدهید، خب این عیب ندارد؛ اما یک وقت عزیزهایی بی‌جهت، برخورداری‌های زیادی از امکانات کشور دارند؛ خب چرا؟ که بحث حقوق‌های نجومی یک گوشه‌ای و یک بخش کوچکی از این مسئله بود که مطرح شد. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم در مسئولیّت قوه‌ قضائیه به این موضوع پرداختند که خود همین هم واقعاً موجب امید مردم به ایشان و محبوبیّت ایشان در بین مردم شد. جای اصلی این [موضوع] قوه‌ مجریه است؛ یعنی جای اصلیِ برخورد با فساد و فسادستیزی قوه‌ مجریه است که زمینه‌های تولید فساد از بین برود؛ نقش قوه‌ قضائیه بعد از این‌ها است؛ بعد از آنکه شما تلاش خودتان را کردید، جلوگیری کردید، زمینه‌های فساد را از بین بردید و امثال اینها، و باز یک اتّفاقی افتاد، آن وقت نوبت ورود قوه‌ قضائیه است. باید مسئله‌ تعارض منافع شخصی و منافع عمومی و رشوه و اختلاس و [امثال] این حرفها در دستگاه‌های دولتی حل بشود».
یکی از مهمترین اقدامات دولت در مبارزه مؤثر با فساد، طراحی سازوکاری است که به تحقق ماده (53) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر «احراز شایستگی» منجر گردد. در این سازوکار افراد شایسته که مهمترین ویژگی آنها علاوه بر تخصص فنی، طهارت اقتصادی است متصدی امور خواهند شد و در صورت اثبات عدم شایستگی، قابلیت عزل و جابجایی آنها مطابق بررسی‌های صورت گرفته فراهم خواهد شد (غمامی، 1397: 101-99). قائد شهید بر این مهم به‌عنوان شرط مشروعیت مقامات و کارگزاران تأکید می‌کند: «البتّه نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمدالله مأموران این نظام غالباً سلامت خود را نگاه داشته‌اند، ولی حتّی آنچه هست غیر قابل قبول است. همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه‌ مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطانِ حرص برحذر باشند و از لقمه‌ حرام بگریزند و از خداوند دراین‌باره کمک بخواهند و دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت، از تشکیل نطفه‌ فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسان‌هایی باایمان و جهادگر، و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دل‌هایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه‌جانبه‌ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد» (بیانیه گام دوم انقلاب؛ 1397).

2-3. وظیفه قوه قضائیه 
طبق اصل (156) قانون اساسی، قوه قضائیه وظایفی خطیر در مبارزه با فساد به‌ویژه از طریق احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر اجرای قوانین علاوه بر رسیدگی به جرائم و اعمال مجازات‌ها بر عهده دارد.  «قوه‌ قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.» (فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی) تحقق این وظایف در رابطه با وظایف مذکور الزاماتی دارد که برای مبارزه جدی با فساد لازم است: «مسئله‌ مبارزه‌ با فساد جدّی گرفته بشود. فساد وجود دارد. یک حرف خوبی جناب آقای محسنی در یکی از همین جلسات اواخر به من گفتند؛ ایشان گفتند ــ به این مضمون ظاهراً ــ که ما تصمیم گرفته‌ایم اوّل در درون خود قوّه با فساد مبارزه کنیم؛ بله، همین درست است. این جور نیست که در داخل قوّه فساد نباشد؛ البته اکثریّت قضات، پاکدست، نجیب، مؤمن، زحمتکش و حقیقتاً شریف هستند؛ در این تردیدی نیست؛ اما در یک جمع هزارنفره اگر ده نفر هم آدم ناباب پیدا بشوند، می‌توانند آن بقیّه را مورد آسیب قرار بدهند؛ از لحاظ آبرو و از لحاظ کار و مانند اینها، باید دنبال همان ده نفر گشت و عمده هم این است که با ساختار‌های فسادزا مقابله بشود؛ گاهی در بخشی از جا‌ها ــ حالا چه در قوه‌ قضائیه، چه در قوه‌ مجریه یا جا‌های دیگر ــ بعضی از ساختار‌ها هست که به‌طور طبیعی فساد ایجاد می‌کند؛ آن ساختار‌ها باید در هم شکسته بشود؛ بگردید این ساختار‌ها را پیدا کنید، آن‌ها از بین برود» (بیانات در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، 7/4/1401). بر این‌اساس قوه قضائیه هم وظیفه مبارزه قاطع داخلی با فساد و هم وظیفه مبارزه قاطع با فساد در خارج از قوه را با اولویت مبارزه با ساختارهای فسادزا بر عهده دارد. هر دو این عرصه‌ها نیز یک ضرورت دارد و آن هم قبول نظارت‌پذیری حداکثری و برنامه برای مقابله است. این برنامه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه هم مورد توجه قرار داده شده است و رهبر شهید در حکم انتصاب رییس قوه قضائیه وقت – شهید رییسی- نیز بر التزام این دو و در دو بند مجزا موکداً بر لزوم مبارزه با فساد درون قوه تصریح می-نمایند: «دوم آنکه در همه‌ فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید؛ سوم آنکه عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاه‌ها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید» (16/12/1397).
یکی دیگر از مهمترین وظایف قوه قضائیه، ایجاد دادگاه‌های تخصصی مبارزه با فساد مشتمل بر آیین دادرسی افتراقی و احکام قطعی غیرقابل فرجام‌خواهی است. حسب استجازه 20/5/1397 رئیس قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع با اخلالگران و مفسدان اقتصادی، با توجه به اینکه این محاکم برای دو سال ایجاد و تداوم آن منوط به ارایه لایحه شد، تاکنون لایحه مربوط جمع‌بندی و به تصویب نرسیده است.
2-4. وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مجموعه رهنمودها، فرامین و بیانات رهبر شهید نشان می‌دهد آن‌طور که باید و وفق آموزه‌های علوی و الزامات دینی و قانون اساسی، اقدامات دستگاه‌ها و نهادها حکومتی، برای تحقق یک نظام سالم و عاری از فساد هم‌افزا نشده است. فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1380 و حدود ده دهه بعد بند چهارم بیانیه گام دوم انقلاب و عدم تحقق بسیاری از راهکارهایی که در این دو سند و بیانات مرتبط در خصوص پدیده شوم فساد، نشان می‌دهد که عزم لازم برای اقدام کلیه نهادهای حکومتی و بخش عمومی مستلزم سیاست‌گذاری اختصاصی مقابله با فساد است. هرچند در برخی سیاست‌ها به شرح تصویر زیر به ابعادی از اشکال فساد اشاره شده است ولی یک متن منسجم حقوقی که همه ابعاد فساد سیاسی، اقتصادی، اداری، قضائی و حتی در بخش خصوصی را شامل شود و برای هر بخش کارویژه‌های اختصاصی لحاظ کند و بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و فناوری‌های نوظهور تأکید کند کاملاً خالی است.



شکل (3): سیاست‌های کلی مقابله با فساد
 

نتیجه‌گیری
«فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ چرکین کشورها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنها است». این عبارت از بیانیه گام دوم انقلاب (۱۳۹۷) پس از سال‌ها تحذیر و رهنمود، دیدگاه شهید آیت‌الله خامنه¬ای را در مقابله با این پدیده شوم و خطرناک نشان می¬دهد. ایشان البته برنامه اولیه مبارزه با فساد را در قالب فرمان هشت ماده¬ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی (۱۳۸۰) ابلاغ کرده بودند، در این فرمان تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضائیه باید به آن اهتمام می‌کردند و بعداً نیز در پیام‌های متعدد بعدی از جمله به «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (1393) به لزوم اراده سه جانبه قوا در قالب یک برنامه سه‌جانبه به آن اشاره داشتند به نتیجه مطلوب نرسید یعنی دوگان «ساختار ستادی» و «برنامه مقابله». همین امر در بیانیه گام دوم انقلاب (1397) با عبارتی دقیقتر حسب تجربه اقدامات قوا در دو دهه حاصل شد که بر اساس آن «این ایجاب می‌کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به‌ویژه در درون دستگاه¬های حکومتی.» به این ترتیب اولاً ساختار مستقل پیش‌بینی شد که مستقل از سه قوه باشد و ثانیاً دارای اختیارات نظارتی لازم، مؤثر و قاطع باشد. این همان نهاد ملی مبارزه با فساد است که هنوز در کشور عملیاتی نشده است. به‌علاوه آنکه هنوز برنامه¬ای تفصیلی مبارزه با فساد در تمام عرصه عمومی و حتی خصوصی نیز در اختیار نیست و البته این مهم نیز مستلزم تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی مقابله با فساد است.
غمامی، سیدمحمدمهدی و حسینی، سیدحسن (1397)، شایسته‌گزینی در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا، حقوق اداری، تابستان، شماره 15، صص74-102.
استجازه رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی (1397).
افتخار افضلی، سیدحسین؛ کلانتری، ابراهیم؛ سلیمانی، غلامعلی و نباتیان، محمداسماعیل (1403)، الگوی تحلیل مضمون مبارزه با فساد در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای، فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی، دوره 13، شماره 4، شماره پیاپی 51، زمستان 1403، صص45-71.
بیانیه گام دوم انقلاب (1397).
حسین‌آبادی، باقر؛ شایگان، فریبا؛ قزوینه، مجید و کرمی، احمد (1400)، واکاوی مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (با تأکید بر بیانیه‌ گام دوم انقلاب)، نشریه کارآگاه، دوره 15، شماره 56، صص 185-214.
فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی (1380).
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358 و اصلاحات 1368).
قهرمانی، مجتبی و سایبانی، علیرضا (1398)، بررسی تطبیقی دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازات‌ها، فصلنامه حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، دوره 7، شماره 27، صص187-220.
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (1378)، حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره)، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج.

https://farsi.khamenei.ir