مدیر مرکز مطالعات استراتژیک دارالعدل لبنان: خونخواهی رهبر شهید ایران باید به راهبردی بازدارنده در برابر ترورهای سیاسی تبدیل شود
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی، اندیشه مقاومت و مبارزه با ساختارهای سلطه با ترور رهبران خود متوقف نمیشود، بلکه میتواند وارد مرحله تازهای از معادلات امنیتی شود. در جهان معاصر، پاسخ به جنایات سیاسی و تروریسم دولتی نیازمند گذار از واکنشهای احساسی به راهبردی بازدارنده و عقلانی است؛ راهبردی که بتواند هزینه ترور را برای قدرتهای متجاوز افزایش دهد و مانع از تکرار این چرخه شود.
جایگزینی ترور بهجای دیپلماسی، نشانهای از بنبست سیاسی قدرتهای مهاجم است؛ اما پرسش اساسی این است که چگونه میتوان این خشونت سازمانیافته را مهار کرد. پاسخ مؤثر به چنین جنایاتی در طراحی سازوکارهای بازدارنده و ساختاری نهفته است که هزینه حذف رهبران سیاسی را برای عاملان آن افزایش دهد.
ترور رهبر شهید ایران در شرایطی که مذاکرات جریان داشت و مسیر دیپلماسی همچنان فعال بود، اهمیت این مسئله را دوچندان میکند و ضرورت فعالسازی سازوکارهای بینالمللی برای بررسی ابعاد این اقدام و پیگرد عاملان آن را برجسته میسازد.
در همین زمینه، الیاس المر، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک دارالعدل لبنان و پژوهشگر روابط بینالملل، در گفتوگو با موضوع ادبیات و سازوکارهای حقوق بینالملل، مفهوم «انتقام و خونخواهی» و امکان پیگیری آن در چارچوب حقوقی بینالمللی، اظهار کرد: آنچه اتفاق میافتد باید در چارچوب حق دولتها برای دفاع از حاکمیت خود و رد تجاوز و سلطه درک شود، نه بهعنوان درگیریای جدا از زمینه سیاسی و حقوقی آن. حقوق بینالملل، اگر قرار است منبع واقعی عدالت باشد، باید بدون گزینش و استانداردهای دوگانه اجرا شود.
حق دفاع از خود و ضرورت رعایت حقوق بشردوستانه
وی ادامه داد: طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، دولتها در صورت وقوع حمله مسلحانه، با رعایت شرایط و محدودیتهای قانونی، از حق دفاع از خود برخوردارند. در همین حال، قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه، حفاظت از غیرنظامیان را الزامی و هدف قرار دادن آنان و اعمال مجازات جمعی را ممنوع میکند.
المر افزود: توقف خونریزی را نمیتوان از طریق تحمیل اراده با زور یا توجیه نقض قوانین به دست آورد؛ بلکه این هدف مستلزم پرداختن به علل ریشهای درگیری، پاسخگو کردن مسئولان جنایات و احترام به حاکمیت دولتها و حق مردم برای تعیین سرنوشت خود است. عدالت باید بهگونهای تضمین شود که تابع موازنه قدرت نباشد.
این پژوهشگر روابط بینالملل با اشاره به مبانی حقوقی این موضوع گفت: از جمله منابع مرتبط میتوان به ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد درباره ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها، ماده ۵۱ همین منشور درباره حق دفاع از خود در صورت وقوع حمله مسلحانه، ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو مصوب ۱۹۴۹ درباره ممنوعیت مجازات جمعی و اقدامات ارعاب و انتقامجویی جمعی علیه اشخاص تحت حمایت و ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو مصوب ۱۹۷۷ درباره حمایت از جمعیت غیرنظامی و ممنوعیت حملات کورکورانه و اعمال خشونتآمیز با هدف ایجاد وحشت در میان غیرنظامیان اشاره کرد.
وی تأکید کرد: ترور رهبر یک کشور نباید صرفاً موضوع بحثهای سیاسی باقی بماند، بلکه شرایط و ابعاد آن باید در چارچوب تحقیقات مستقل بینالمللی بررسی شود تا انطباق آن با منشور سازمان ملل متحد، اصول حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه مشخص شود. هدف از این بررسی، تعیین مسئولیتها بر اساس شواهد و فعالسازی سازوکارهای موجود پاسخگویی برای جلوگیری از تبدیل شدن ترور سیاسی به ابزاری برای تحمیل اراده است.
چه ظرفیتهایی برای پیگیری حقوقی ترور وجود دارد؟
مدیر مرکز مطالعات استراتژیک دارالعدل لبنان در پاسخ به پرسشی درباره عناوین و ظرفیتهای حقوقی بینالمللی برای پیگیری پرونده ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی در چارچوب حقوق بشر، گفت: از جمله منابع حقوقی مرتبط میتوان به ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درباره حق حیات، مواد ۵، ۸ و ۱۲ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی درباره جرایم مشمول صلاحیت دیوان و شرایط اعمال این صلاحیت، همچنین کنوانسیونهای ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آنها درباره حمایت از افراد در جریان مخاصمات مسلحانه اشاره کرد.
استانداردهای دوگانه و بحران اعتبار نظام بینالملل
المر در پاسخ به پرسشی درباره واکنش افکار عمومی جهان به ترور رهبر شهید ایران و معنای سکوت جامعه حقوقی بینالمللی در این زمینه، اظهار کرد: واکنشها به ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهید علی خامنهای، شکافهای موجود در نظام بینالملل را آشکار میکند؛ بهگونهای که مواضع درباره رویدادها همواره بر اساس معیارهای قانون و عدالت سنجیده نمیشوند، بلکه اغلب تحت تأثیر منافع، اتحادها و موازنه قدرت قرار دارند.
وی افزود: بخشهایی از افکار عمومی، بهویژه در ایران و محافل مخالف هژمونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، این ترور را حملهای به حاکمیت ملی و پیامی ارعابآمیز میدانند که پیامدهای آن فراتر از مرزهای ایران گسترش مییابد. در مقابل، مواضع کشورهای عربی و دیگر بازیگران بینالمللی، بسته به محاسبات سیاسی و دیدگاه آنها درباره نقش ایران، متفاوت است.
این پژوهشگر روابط بینالملل ادامه داد: مسئله عمیقتر، وجود استانداردهای دوگانه است. چگونه دولتهایی که از حقوق بشر دفاع میکنند، میتوانند استفاده از زور خارج از چارچوب هنجارهای بینالمللی را توجیه کنند یا پیش از انجام تحقیقات مستقل، هدف قرار دادن رهبران سیاسی را مشروع بدانند؟
وی تصریح کرد: سکوت برخی نهادها یا ناتوانی آنها در انجام اقدامات مؤثر، لزوماً به معنای فقدان هرگونه موضع حقوقی نیست؛ بلکه میتواند نشاندهنده بحرانی جدی در توانایی نظام بینالملل برای اجرای برابر قوانین خود درباره همه کشورها باشد.
المر تأکید کرد: عادیسازی ترورهای سیاسی، در صورت بیکیفر ماندن، راه را برای وضعیتی هموار میکند که در آن قدرت تعیینکننده حق باشد و حاکمیت ملی به امتیازی برای کشورهای قدرتمند تبدیل شود، نه حقی برابر برای همه دولتها.
وی افزود: دفاع از حق حاکمیت ایران و درخواست برای انجام تحقیقات و پاسخگو کردن عاملان، به معنای تأیید همه سیاستهای این کشور نیست؛ بلکه بر پایبندی به اصلی اساسی در حقوق بینالملل تأکید دارد: حقوق بشر نباید بهصورت گزینشی اعمال شود و ترور نیز نمیتواند به ابزاری پذیرفتنی برای حذف مخالفان و تحمیل اراده تبدیل شود.
این پژوهشگر لبنانی خاطرنشان کرد: معیار واقعی عدالت در نظام بینالملل، نه موضع آن در قبال کشورهای دوست، بلکه توانایی آن در اجرای یکسان قانون درباره متحدان و مخالفان، بدون استثنا و استانداردهای دوگانه است.
خونخواهی؛ از واکنش احساسی تا راهبرد سیاسی و حقوقی
المر در پاسخ به پرسشی درباره نسبت اندیشه رهبر شهید ایران با ایستادگی در برابر امپریالیسم جهانی، احیای کرامت ملتهای مستضعف، جایگاه مسئله قدس و طراحی شبکههای مردمی و بومی مقاومت و همچنین چگونگی تحقق خونخواهی در چنین شرایطی، گفت: ترور رهبر ایران در جریان مذاکرات، پرسشی اساسی درباره اعتبار دیپلماسی بینالمللی مطرح میکند؛ اینکه آیا هنگامی که مذاکرات در دستیابی به اهداف سیاسی شکست میخورند، زور به ابزاری برای تحمیل اراده تبدیل میشود؟
وی افزود: از دیدگاه ایران، این رویداد را نمیتوان از مبارزه گستردهتر برای حاکمیت ملی، مخالفت با هژمونی آمریکا و رژیم صهیونیستی، دفاع از حق تعیین سرنوشت ملتها و جایگاه مسئله قدس بهعنوان موضوعی مرتبط با عدالت، حقوق و کرامت انسانی جدا کرد.
این پژوهشگر روابط بینالملل ادامه داد: بااینحال، پاسخ به این ترور نباید به انتقامجویی آشکار یا هدف قرار دادن غیرنظامیان بیگناه تبدیل شود. قدرت سیاسی و اخلاقی هر آرمانی در گرو آن است که درد و خشم را به موضعی حقوقی و سیاسی تبدیل کند، خواستار تحقیقات مستقل شود، عاملان را پاسخگو بداند و وحدت ملتهایی را تقویت کند که با جنگ و هژمونی مخالفاند. اگر مذاکرات عملاً با ترور همراه شده باشد، مستندسازی حقایق و بررسی میزان نقض قوانین بینالمللی ضرورت دارد.
وی تأکید کرد: عزت ملی با تداوم چرخه خونریزی احیا نمیشود؛ بلکه باید نشان داد که حاکمیت کشورها و حقوق ملتها امتیازی نیست که قدرتهای بزرگ به دلخواه خود اعطا یا سلب کنند. عدالت نباید گزینشی باشد و مسئله قدس و حقوق مردم آن نیز نباید تابع منطق زور قرار گیرد.
بازدارندگی واقعی چگونه شکل میگیرد؟
مدیر مرکز مطالعات استراتژیک دارالعدل لبنان در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت خونخواهی و انتقام در جهان معاصر، با توجه به آنچه این پرسشگر شیوه مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترور و حذف مخالفان خود توصیف کرد، و نیز چگونگی تبدیل انتقام از واکنشی احساسی به راهبردی عقلانی برای جلوگیری از تکرار ترورها، اظهار کرد: از دیدگاه ایران، مقابله با سیاستهای ترور که از سوی قدرتهای بزرگ دنبال میشود، مستلزم گذار از واکنشهای احساسی به راهبردی جامع برای بازدارندگی است؛ راهبردی که ترور را از نظر سیاسی، حقوقی و راهبردی پرهزینه کند.
وی تصریح کرد: اگرچه انتقام ممکن است بیانگر خشم و تمایل به اعاده حیثیت باشد، تضمینی برای جلوگیری از تکرار جنایت نیست و حتی ممکن است زمینه تشدید گستردهتر درگیری را فراهم کند. ازاینرو، رویکردی منطقی باید بر تقویت قابلیتهای دفاعی، حفاظت از نهادهای دولتی، مستندسازی نقض قوانین، فعالسازی سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی و ایجاد ائتلافهایی متکی باشد که استانداردهای دوگانه را رد میکنند.
المر در پایان گفت: بازدارندگی واقعی با میزان تلافیجویی سنجیده نمیشود، بلکه به توانایی یک کشور در خنثی کردن اهداف ترورها، جلوگیری از تکرار آنها و واداشتن عاملان به درک این واقعیت بستگی دارد که نقض حاکمیت کشورها بدون پاسخ و پیگیری باقی نخواهد ماند.