گزارش مشروح از نشست میز تخصصی فقه همایش بین المللی تحقق وعده انتقام در مشهد
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی، میز تخصصی فقه همایش بینالمللی «تحقق وعده انتقام؛ پاسخی عادلانه، عقلانی، مشروع، متناسب، بازدارنده و تمدنی» به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی و همکاری دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، مرکز تخصصی آخوند خراسانی و دیگر مراکز علمی برگزار شد.
در ادامه مشروح سخنان سخنرانان را بخوانید:
دبیر علمی همایش بینالمللی تحقق وعده انتقام: خونخواهی مشروع بر پایه عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی است
حجتالاسلام مهدی گرامیپور، دبیر علمی همایش بینالمللی تحقق وعده انتقام با تشریح اهداف این رویداد علمی، اظهار کرد: همایش بینالمللی تحقق وعده انتقام با هدف ارتقای مفهوم انتقام از یک واکنش احساسی و مقطعی به مسئلهای علمی، در حوزههای الهیات، فقه، حقوق، سیاست، راهبرد، فرهنگ، رسانه و ابعاد تمدنی برگزار میشود.
تبیین علمی مفهوم انتقام مشروع
وی با بیان اینکه این رویکرد منافاتی با مجازات عاملان مستقیم جنایت ندارد، افزود: هدف همایش، ضابطهمند کردن مفهوم انتقام و تبدیل آن به حرکتی مشروع، عادلانه، عقلانی، مسئولانه و زمانشناسانه در برابر جنایت، تجاوز و تروریسم است.
دبیر علمی همایش بینالمللی تحقق وعده انتقام تصریح کرد: این مفهوم با مؤلفههایی همچون کرامت انسانی، مطالبه عدالت، دفاع از حاکمیت اسلامی، بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جنایت پیوند دارد و تلاش میشود پاسخ به جنایت، بر پایه عقلانیت، مشروعیت، تناسب، مصلحت عمومی و مسئولیت حاکمیت تبیین شود.
وی با اشاره به مبانی فقهی مکتب مقاومت گفت: ایستادگی امام شهید بر حرمت تولید، انباشت و استفاده از سلاح هستهای نشان داد که در مکتب مقاومت، هرگونه پاسخ مجاز نیست و حتی مقابله با بزرگترین جنایتها نیز باید در چارچوب ضوابط اسلامی صورت گیرد.
حجت الاسلام گرامیپور تأکید کرد: خونخواهی مشروع نه تنها در تعارض با عدالت نیست، بلکه مطالبه عدالت در برابر جنایتی است که بیپاسخ ماندن آن، زمینه گسترش خشونت، تروریسم و بیقانونی در جهان را فراهم میکند.
وی با اشاره به انتخاب عنوان همایش، اظهار داشت: تأکید بر واژه تحقق از این جهت است که وعده انتقام صرفاً به یک اقدام نظامی یا واکنش مقطعی محدود نمیشود، بلکه باید از منظر علمی و در ابعاد مختلف بررسی شود.
دبیر علمی همایش بینالمللی تحقق وعده انتقام ادامه داد: تحقق این وعده در عرصه حقوقی از طریق تعقیب و مجازات آمران و عاملان جنایت، در حوزه امنیتی با جلوگیری از تکرار خشونت، در بعد راهبردی با ایجاد بازدارندگی پایدار، در عرصه سیاسی با تضعیف نظام سلطه و در حوزه فرهنگی و رسانهای با حفظ یاد شهید و جلوگیری از تحریف حقیقت دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، تحقق وعده انتقام یک حادثه مقطعی نیست، بلکه فرایندی تدریجی، چندمرحلهای و متناسب با شرایط زمان است و این نگاه، منافاتی با مطالبه عمومی برای مجازات عاملان مستقیم جنایت ندارد.
حجت الاسلام گرامیپور با بیان اینکه ساختار علمی همایش بر یک نگاه منظومهای استوار شده است، گفت: نظام مسائل همایش در محورهای الهیات، فقه، حقوق، سیاست و راهبرد و همچنین رسانه طراحی شده تا پاسخی جامع و علمی به این مسئله ارائه شود.
وی با اشاره به برگزاری نشستهای تخصصی در حوزه اخلاق و تمدن، افزود: به منظور حفظ انسجام علمی، محورهای اصلی همایش در همین ابعاد متمرکز شده و بخش فقهی نیز با بهرهگیری از تجربه نشستهای سال گذشته، بهصورت تخصصی به دفتر تبلیغات اسلامی واگذار شده است.
دبیر علمی همایش بینالمللی تحقق وعده انتقام ابراز امیدواری کرد: این همایش بتواند گامی مؤثر در تولید ادبیات علمی منسجم و مسئولانه درباره تحقق وعده انتقام بردارد؛ ادبیاتی که ضمن دفاع از عدالت، کرامت انسانی و خون شهید، مرزبندی روشنی با رفتارهای هیجانی، احساسی و فاقد ضابطه داشته باشد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی: فقه اسلامی ظرفیت تبیین انتقام مشروع را دارد/ فقه جهاد مبنای خونخواهی رهبر شهید است
حجتالاسلام والمسلمین علی رحمانی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، نیز با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، این حادثه را مصیبتی بزرگ برای امت اسلامی و در عین حال نقطهای مهم برای بازخوانی مبانی فقهی خونخواهی، عدالت و مقابله با متجاوزان دانست.
وی در آغاز سخنان خود از اساتید، پژوهشگران و برگزارکنندگان این نشست، بهویژه پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی و همکاران دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، قدردانی کرد و گفت: بررسی مسئله انتقام و خونخواهی نیازمند گفتوگویی علمی، عمیق و مستند است تا بتوان با بهرهگیری از ظرفیتهای فقه اسلامی، پاسخگوی مسائل نوپدید جهان اسلام بود.
تبیین دو سطح از مباحث فقهی انتقام
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه مباحث فقهی مرتبط با انتقام را میتوان در دو سطح بررسی کرد، اظهار داشت: نخست باید دیدگاههایی را که در ماههای اخیر از سوی فقها و پژوهشگران درباره مبانی فقهی خونخواهی مطرح شده، صورتبندی و ارزیابی کرد و سپس به ظرفیتهای مغفول فقه اسلامی در این زمینه پرداخت.
وی افزود: در مرحله نخست، مهمترین عناوینی که در فضای علمی کشور درباره این موضوع مورد توجه قرار گرفته، «محاربه» و «قصاص» است که هر یک نیازمند بررسی دقیق فقهی هستند.
محاربه؛ عنوانی با دیدگاههای متفاوت فقهی
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره عنوان «محاربه» گفت: پس از تهدیدها و اقدامات دشمنان علیه رهبر انقلاب اسلامی، برخی از مراجع و فقها این اقدامات را مشمول عنوان محاربه دانستند، اما درباره نحوه تطبیق این عنوان، دیدگاههای مختلفی در فقه وجود دارد که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به آرای فقهای شیعه درباره رابطه محاربه و افساد فیالارض، تصریح کرد: در این زمینه دستکم پنج دیدگاه مطرح است؛ برخی محاربه را مصداق افساد فیالارض میدانند، برخی این دو را دو عنوان مستقل تلقی میکنند، گروهی تحقق هر دو را برای اجرای حکم لازم میشمارند، برخی محاربه را اعم از افساد دانسته و گروهی نیز افساد را از شرایط تحقق محاربه معرفی کردهاند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با نقد دیدگاهی که محاربه را صرفاً مصداق افساد فیالارض میداند، اظهار داشت: این نظریه با اشکالات جدی فقهی روبهرو است و بسیاری از فقها نیز نقدهای مهمی بر آن وارد کردهاند؛ ازاینرو نمیتوان بدون توجه به اختلافنظرهای موجود، آن را مبنای تحلیل مسائل امروز قرار داد.
وی افزود: در تعریف مشهور فقهی، محاربه ناظر به ایجاد رعب و ناامنی در جامعه است و آنچه موضوعیت دارد، تحقق اخافه و افساد است، نه صرفاً نوع سلاح یا محل وقوع جرم؛ بنابراین استفاده از ابزارهای جدید مانند موشک، پهپاد یا عملیات انفجاری نیز در صورت تحقق شرایط، میتواند در این چارچوب بررسی شود.
تفکیک میان محاربه، تروریسم و جنگ
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی با مرور سیر تاریخی مفهوم محاربه در منابع فقهی تصریح کرد: فقهای گذشته، با توجه به شرایط زمان خود، محاربان را بیشتر راهزنان و گروههای ایجادکننده ناامنی معرفی میکردند، اما در دورههای متأخر، گروههای تروریستی و عاملان ترورهای سیاسی نیز در شمار مصادیق این عنوان قرار گرفتند.
وی ادامه داد: با این حال، حمله سازمانیافته یک دولت متخاصم یا ارتش دشمن به سرزمین اسلامی، از نظر ماهیت با اقدامات راهزنان یا گروههای اخلالگر تفاوت دارد و نباید این دو موضوع را در یک قالب فقهی تحلیل کرد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تجاوز نظامی دشمن به کشور و شهادت رهبر جامعه اسلامی، فرماندهان و مردم بیگناه، بیش از آنکه در چارچوب محاربه قرار گیرد، ذیل مباحث جهاد قابل بررسی است، گفت: همانگونه که در صدر اسلام، نبرد قریش با پیامبر اکرم(ص) جنگ میان دو جبهه تلقی میشد و نه محاربه، امروز نیز حمله یک دولت متجاوز به سرزمین اسلامی باید در چارچوب احکام جهاد و مقابله با دشمن تحلیل شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر میان این عناوین فقهی تفکیک دقیقی صورت نگیرد، ممکن است در تحلیل احکام شرعی با ابهام و حتی خطا مواجه شویم؛ ازاینرو لازم است مباحث مرتبط با خونخواهی و پاسخ به جنایت دشمن، بر پایه مبانی مستحکم فقه جهاد و جنگ مورد بازخوانی قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین رحمانی، در ادامه به بررسی نظریه «قصاص» بهعنوان یکی از مهمترین مباحث مطرحشده در ماههای اخیر پرداخت و با اشاره به اینکه برخی از پژوهشگران، خونخواهی رهبر شهید را در قالب احکام قصاص تبیین کردهاند، اظهار داشت: این دیدگاه در سه سطح فقه فردی، فقه نظام و فقه حکمرانی مطرح شده است، اما پیش از ورود به مباحث حکمرانی، باید روشن شود که آیا اساساً ظرفیت فقهی لازم برای تطبیق عنوان قصاص بر این موضوع وجود دارد یا خیر.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه در فقه، حق قصاص بهطور معمول برای ولیدم شناخته شده است، گفت: پرسش اصلی این است که آیا غیر از اولیای دم، امت اسلامی، حاکم اسلامی یا نظام اسلامی نیز میتوانند در چنین پروندهای صاحب حق قصاص باشند؟ این مسئله نیازمند استدلالهای مستقل و مستحکم فقهی است و نمیتوان آن را امری بدیهی تلقی کرد.
وی افزود: در منابع فقهی، درباره مفهوم «ولی» و حدود اختیارات او، همچنین درباره ماهیت «حق قصاص» و اینکه آیا این حق، حکمی شرعی یا عنوانی مستقل است، مباحث متعددی وجود دارد که هنوز بهصورت دقیق درباره آن گفتوگو نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی با اشاره به یکی از استدلالهای موافقان نظریه قصاص مبنی بر اینکه شهادت رهبر جامعه اسلامی موجب اخلال در نظام میشود، تصریح کرد: این استدلال بر این پیشفرض استوار است که ساختار حکومت به شخص وابسته است؛ در حالی که تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که نظام اسلامی متکی به یک فرد نیست، بلکه بر پایه ساختارها و نهادهای مستحکم اداره میشود.
وی ادامه داد: پس از ارتحال امام خمینی(ره) نیز نظام اسلامی دچار فروپاشی نشد و روند اداره کشور استمرار یافت؛ بنابراین نمیتوان صرف شهادت رهبر را به معنای فروپاشی نظام یا ایجاد اختلال بنیادین در ساختار حکومت دانست.
استدلالهای تمدنی برای اثبات قصاص کافی نیست
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ادامه به استدلال دیگری که با رویکرد تمدنی برای اثبات حق قصاص مطرح شده است اشاره کرد و گفت: اینکه گفته شود خداوند انتقام خون اولیای الهی را از طریق جانشینان آنان محقق میکند، اگر ناظر به سنتهای تکوینی الهی باشد، ارتباط مستقیمی با استنباط حکم فقهی ندارد و اگر هم ناظر به حوزه تشریع باشد، برای اثبات آن نیازمند ادله روشن و معتبر هستیم.
وی افزود: در طول تاریخ، پیامبران الهی و اولیای خدا بارها در برابر طاغوتها و حاکمان ستمگر قرار گرفتند، اما نمیتوان از این رخدادها، بدون استدلال فقهی، حکم شرعی جدیدی استخراج کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی با بیان اینکه حتی در صورت پذیرش اصل نظریه قصاص، این عنوان در موضوع حاضر با موانع فقهی متعددی روبهرو است، اظهار داشت: یکی از مهمترین شرایط قصاص، بررسی جایگاه قاتل و مقتول است؛ در حالی که عاملان این جنایت از مصادیق کافر حربی به شمار میروند و احکام مربوط به آنان با احکام قصاص تفاوت اساسی دارد.
وی افزود: در فقه، درباره کافر حربی، احکام مستقلی وجود دارد و اساساً نمیتوان همه مباحث مربوط به مقابله با دشمن متجاوز را ذیل عنوان قصاص قرار داد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به نحوه پاسخ جمهوری اسلامی به تجاوز دشمن تصریح کرد: اگر مبنا قصاص باشد، باید دقیقاً قاتل در برابر مقتول قرار گیرد؛ در حالی که در جنگها و رویاروییهای نظامی، پاسخها متناسب با اقتضائات میدان نبرد و اهداف بازدارنده طراحی میشود و این مسئله با منطق قصاص تفاوت دارد.
وی تأکید کرد: از همین رو، تحلیل اقدامات متقابل جمهوری اسلامی بر پایه عنوان قصاص، با دشواریهای جدی روبهرو است و نمیتواند همه ابعاد این مسئله را تبیین کند.
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی اظهار داشت: با توجه به شرایط تحقق قصاص، جایگاه کافر حربی، ماهیت تجاوز دشمن و نوع پاسخ متقابل، به نظر میرسد که تبیین فقهی خونخواهی رهبر شهید در چارچوب مباحث جهاد، از استحکام بیشتری برخوردار است و میتواند پاسخگوی مسائل و اقتضائات امروز جهان اسلام باشد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه موضوع خونخواهی رهبر شهید باید در چارچوب فقه جهاد بررسی شود، اظهار داشت: شرایطی که امروز جهان اسلام با آن روبهرو است، بیش از هر عنوان دیگری با ادبیات جهاد در قرآن کریم همخوانی دارد.
وی با اشاره به جنایت دشمن در حمله به سرزمین اسلامی، شهادت رهبر، فرماندهان نظامی، مسئولان و جمعی از مردم بیگناه، تصریح کرد: این رخدادها مصداق روشن تجاوز و جنگ است و آیات جهاد، مسلمانان را در برابر چنین تجاوزی به مقابله با دشمن فرا میخواند؛ ازاینرو تحلیل این مسئله در چارچوب جهاد، دقیقتر از تطبیق آن بر عناوینی همچون قصاص یا محاربه است.
لزوم بازخوانی مباحث جهاد متناسب با مسائل نوپدید
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه فقه جهاد ظرفیتهای فراوانی برای پاسخ به مسائل امروز دارد، گفت: بسیاری از مباحث مورد نیاز جامعه اسلامی در کتابهای رایج فقهی بهصورت مستقل مطرح نشده و لازم است با بهرهگیری از بیانات و دیدگاههای رهبر معظم انقلاب، ادبیات جدیدی در حوزه فقه جهاد شکل گیرد.
وی افزود: اگر مجموعه مباحث فقهی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره جهاد، دفاع، بازدارندگی و مقابله با دشمن گردآوری و دستهبندی شود، میتوان به منظومهای جامع و کارآمد برای پاسخ به مسائل نوپدید دست یافت.
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی در ادامه، «دفاع از نفس» را از دیگر ظرفیتهای مهم فقه اسلامی برشمرد و اظهار داشت: برخی فقها دفاع از نفس را شاخهای از جهاد و برخی نیز آن را عنوانی مستقل دانستهاند، اما در هر دو صورت، دفاع از جان رهبر جامعه اسلامی و حفظ امنیت امت اسلامی از مهمترین مصادیق دفاع مشروع به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که دشمن بهصراحت از تداوم تهدیدها و هدف قرار دادن رهبران جامعه اسلامی سخن میگوید، دفاع از رهبر، نظام اسلامی و امت مسلمان، وظیفهای قطعی است و همه اقدامات بازدارنده در راستای تحقق این هدف، پشتوانه فقهی دارد.
فقه اسلامی نیازمند تبیین مستقل مفهوم انتقام است
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه موضوع «انتقام» تاکنون کمتر بهصورت مستقل در منابع فقهی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت: اگرچه فقهای گذشته متناسب با نیازهای زمان خود به موضوعات مختلف پرداختهاند، اما امروز ضرورت دارد مفهوم انتقام مشروع بهعنوان یک مسئله فقهی مستقل مورد پژوهش قرار گیرد.
وی با استناد به آیات قرآن کریم، بیان کرد: قرآن کریم در موارد متعددی از انتقام در برابر ظلم یاد کرده و این مفهوم را در چارچوب عدالت و مقابله با ستمگران مورد تأیید قرار داده است؛ ازاینرو، این ظرفیت میتواند مبنای توسعه مباحث فقهی در این حوزه قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی با اشاره به آموزههای قرآنی درباره مقابله با ظلم، تأکید کرد: قرآن کریم مؤمنان را جامعهای معرفی میکند که در برابر تجاوز و ستم، منفعل نیستند و از عزت، امنیت و کرامت امت اسلامی دفاع میکنند.
وی افزود: شهادت رهبر جامعه اسلامی، فرماندهان و مردم بیگناه، تنها یک حادثه فردی نیست، بلکه تعرض به عزت و امنیت امت اسلامی است و پاسخ به چنین جنایتی باید در چارچوب مبانی شرعی، عقلانی و بازدارنده طراحی شود.
تولید ادبیات فقهی، مقدمه شکلگیری گفتمان علمی است
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه پژوهشهای فقهی در حوزه انتقام، جهاد و بازدارندگی، اظهار داشت: تولید ادبیات علمی، زمینهساز مفهومسازی و شکلگیری اندیشههای نو در فقه اسلامی است و هرچه مفاهیم دقیقتر تبیین شوند، امکان شکلگیری گفتوگوهای علمی و گفتمانسازی در این عرصه نیز افزایش خواهد یافت.
وی ابراز امیدواری کرد: مباحث مطرحشده در همایش بین المللی «تحقق وعده انتقام» به تولید آثار علمی، تقویت ادبیات فقه مقاومت و ارائه نظریههای کارآمد برای پاسخگویی به مسائل جدید جهان اسلام بینجامد و پژوهشگران و مراکز علمی با بهرهگیری از ظرفیتهای قرآن کریم و میراث فقه شیعه، این مسیر را با قوت ادامه دهند.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد؛ فقه جزا ظرفیت بررسی مسئولیت آمران جنایات سازمانیافته را دارد
حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدباقر محمدی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دبیر علمی حلقه اجتهادی فقه جزای مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص)، با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار داشت: یکی از مباحث مهم در موضوع انتقام مشروع، بررسی این مسئله است که آیا میتوان برای اثبات مسئولیت کسانی که در جایگاه آمر و تصمیمگیرنده قرار دارند، به ادله قصاص استناد کرد یا خیر.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد افزود: در مواردی که افراد در وقوع یک جنایت نقش مستقیم ندارند و تنها فرمان یا دستور انجام آن را صادر کردهاند، بر اساس قواعد اولیه باب قصاص، اثبات مسئولیت کیفری آنان با چالشهایی مواجه است.
وی ادامه داد: در فقه جزایی، زمانی که سبب و مباشر در وقوع جرم اجتماع داشته باشند، اصل بر این است که مباشر، یعنی فردی که عمل مجرمانه را به صورت مستقیم انجام داده، مسئول شناخته شود و سبب یا آمر در شرایط معمول، مسئولیت قصاص نداشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی تصریح کرد: در مسئله آمران جنایت، بهویژه زمانی که میان دستوردهنده و فرد اجراکننده، سلسلهمراتب طولانی وجود دارد، اثبات رابطه سببیت میان رفتار آمر و نتیجه مجرمانه دشوارتر میشود؛ زیرا میان تصمیم اولیه و تحقق جنایت، افراد و مراحل مختلفی قرار میگیرند.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، فاصله میان رفتار آمر و فعل مباشر موجب میشود که برخی مباحث سنتی قصاص با پرسشهای جدیدی مواجه شود و نیاز به بررسیهای اجتهادی و ارائه تحلیلهای دقیقتر فقهی احساس شود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی با اشاره به برخی راهکارهای مطرحشده در فقه برای تبیین مسئولیت آمران جنایات، اظهار داشت: یکی از مباحث قابل توجه در این زمینه، موضوع جرائم سازمانیافته است؛ زیرا در جرائمی که به صورت تشکیلاتی و سازمانیافته انجام میشود، نقش افراد تنها بر اساس مباشرت مادی ارزیابی نمیشود، بلکه جایگاه آنان در ساختار سازمان و هدف مشترک مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: در حقوق نیز این مسئله پذیرفته شده است که در جرائم سازمانیافته، همه اعضای یک مجموعه که برای تحقق یک هدف مجرمانه شکل گرفته است، میتوانند در مسئولیت جرم سهیم باشند؛ حتی اگر برخی از افراد نقش مستقیم در اجرای عملیات نداشته باشند.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد ادامه داد: قانونگذار نیز در برخی حوزهها مانند جرائم تعزیری، این نگاه را پذیرفته است، اما در حوزه قصاص و دیات، این مبنا به صورت گسترده مورد پذیرش قرار نگرفته و در میان فقها نیز دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.
وی با اشاره به دیدگاه مرحوم آیتالله موسوی اردبیلی در این زمینه گفت: ایشان میان جرائم فردی و جرائم سازمانیافته تفاوت قائل شده و معتقد است اگر جنایتی در قالب یک سازمان و با هدف مشترک انجام شود، اعضای آن سازمان میتوانند در مسئولیت کیفری آن جرم سهیم باشند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی بیان کرد: اگر این مبنا در فقه پذیرفته شود که در جرائم سازمانیافته، شرکت در هدف میتواند جایگزین شرکت در عمل مادی جرم شود، این دیدگاه ظرفیت بررسی در موضوع قصاص را نیز خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در نگاه سنتی، برای تحقق عنوان شرکت در قتل، معمولاً مشارکت افراد در عنصر مادی جرم لازم دانسته میشود؛ یعنی افراد باید در عملیات اجرایی قتل نقش داشته باشند، اما در نظریه جدید، معیار اصلی، اشتراک در هدف و اراده مجرمانه مشترک است.
دبیر علمی حلقه اجتهادی فقه جزای مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) ادامه داد: بر اساس این تحلیل، اگر مجموعهای با هدف مشخص برای ارتکاب جنایت شکل گرفته باشد، میتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا تمام اعضای آن مجموعه به دلیل مشارکت در هدف مجرمانه، دارای مسئولیت خواهند بود یا خیر.
وی همچنین به برخی مباحث مطرح در فقه اهل سنت اشاره کرد و گفت: در منابع فقهی اهل سنت، درباره قتلهای گروهی میان دو عنوان تفاوت گذاشته شده است؛ یکی زمانی که چند نفر بدون برنامهریزی قبلی در وقوع قتل مشارکت میکنند و دیگری زمانی که افراد از پیش برای انجام قتل برنامهریزی و توافق کردهاند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی افزود: در برخی دیدگاههای فقهی اهل سنت، در صورت وجود برنامهریزی قبلی و توافق برای انجام قتل، همه افرادی که در این تصمیم مشترک بودهاند، مسئول شناخته میشوند؛ هرچند این مبنا در فقه شیعه به این شکل مطرح نشده و نیازمند بررسیهای اجتهادی بیشتری است.
وی خاطرنشان کرد: این مباحث نشان میدهد که در تحلیل فقهی جنایات سازمانیافته، میتوان ظرفیتهای جدیدی برای بازخوانی مفهوم شرکت در جرم و مسئولیت افراد مؤثر در طراحی و هدایت جنایت مورد توجه قرار داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری: حفظ دین و ایجاد بازدارندگی از اهداف انتقام مشروع است
حجتالاسلام مرتضی فخار شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری، اظهار داشت: برای بررسی فقهی مسئله انتقام باید ابتدا مفهوم مقاومت و نسبت آن با مقابله به مثل مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه مقاومت در نگاه فقهی باید به عنوان یک رویارویی فعال و ارادی مورد تحلیل قرار گیرد، افزود: برخی مقاومت را صرفاً به معنای تابآوری و تحمل فشار میدانند، اما در این بحث، مقاومت به معنای اقدام آگاهانه و هدفمند در برابر تجاوز و ظلم مورد بررسی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری، ادامه داد: در متون لغوی، مقاومت به معنای رویارویی و ایستادگی فعال آمده و در آموزههای قرآنی نیز اگرچه واژه مقاومت به صورت مستقیم ذکر نشده، اما مفاهیمی مانند استقامت، صبر و قوام، نزدیک به این معنا را بیان میکنند.
وی تصریح کرد: صبر در نگاه قرآنی تنها تحمل منفعلانه مشکلات نیست، بلکه در بسیاری از موارد همراه با اراده، حرکت و اقدام است؛ بنابراین مقاومت نیز باید با عنصر اختیار و قصد همراه باشد.
حجتالاسلام فخار شاکری با بیان اینکه این مبنا میتواند در تحلیل مسئله انتقام نیز مورد استفاده قرار گیرد، یادآور شد: انتقامی که در منطق اسلامی مطرح است، صرفاً واکنش احساسی و تلافیجویانه نیست، بلکه اقدامی هدفمند برای تحقق اهدافی مانند بازدارندگی و جلوگیری از تکرار ظلم است.
وی تصریح کرد: در بحث مقاومت، سه عنصر مهم شامل ضرورت بقای دین، استمرار قوت دین و استحکام جبهه حق مطرح است که این عناصر باید در بررسی مفهوم انتقام نیز مورد توجه قرار گیرد.
این پژوهشگر حوزوی با اشاره به تفاوت انتقام مشروع با انتقام شخصی، خاطرنشان کرد: اگر اقدامی پس از جنایت انجام شود و تنها جنبه واکنش شخصی داشته باشد، نمیتوان آن را در چارچوب انتقام مشروع تعریف کرد؛ بلکه انتقام در نگاه اسلامی باید اقدامی باشد که موجب حفظ آرمان، تقویت حق و ایجاد بازدارندگی شود.
وی با بیان اینکه قصاص در فقه اسلامی یک حکم تأسیسی شریعت است، اظهار کرد: قصاص نشاندهنده این است که مقابله با ظلم باید در چارچوب قانون و عدالت صورت گیرد و با انتقام شخصی تفاوت اساسی دارد.
حجتالاسلام فخار شاکری بیان کرد: در برخی موارد باید پیش از وقوع آسیبهای گسترده، اقدام بازدارنده انجام شود؛ هرچند این اقدام از نظر مفهومی ممکن است در قالب انتقام تعریف نشود، اما هدف آن همان حفظ امنیت، استحکام دین و جلوگیری از تکرار تجاوز است.
وی با اشاره به مفهوم انتقام در آیات قرآن، گفت: انتقام الهی به معنای اجرای عدالت و مجازات مجرمان است و در تحلیل فقهی نیز باید توجه داشت که انتقام، اقدامی برای زنده نگه داشتن آرمانها و جلوگیری از فراموشی حق است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری با تأکید بر اینکه انتقام در گفتمان اسلامی دارای مراحل و اهداف مشخص است، اظهار کرد: این مفهوم باید در چارچوب عدالت، عقلانیت، مشروعیت و بازدارندگی تحلیل شود و نباید با رفتارهای احساسی و شخصی خلط شود.
وی اظهار کرد: تحقق انتقام مشروع باید به گونهای باشد که ضمن پاسخ به جنایت انجامشده، زمینه تکرار ظلم را از بین ببرد و موجب تقویت جبهه حق و اعتلای شریعت الهی شود.
استاد حوزه علمیه: قصاص در نگاه تمدنی، ضامن حیات جامعه اسلامی است
حجتالاسلام عجمی استاد حوزه نیز به تبیین مبانی فقهی انتقام مشروع پرداخت. وی با اشاره به ظرفیت تمدنی آیات قرآن کریم اظهار داشت: آیات الهی را نباید منحصر به زمان خاصی دانست؛ چراکه اهلبیت(ع) در تفسیر آیات، آنها را براساس مقتضیات فهم مردم تبیین کردهاند، نه اینکه مفاهیم قرآن را محدود به یک مصداق خاص کنند.
استاد حوزه با بیان اینکه آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ» از جمله آیات مهم تمدنی قرآن است، افزود: مفهوم حیات در این آیه دارای مراتب است و همانگونه که بسیاری از مفاهیم قرآنی دارای درجات مختلف هستند، قصاص نیز دارای مراتب است و نمیتوان آن را تنها در یک سطح محدود تحلیل کرد.
وی ادامه داد: اگر مراتب حیات جامعه اسلامی را در نظر بگیریم، باید مراتب قصاص را نیز مورد توجه قرار دهیم؛ بنابراین در موضوعات کلان اجتماعی و حکومتی نمیتوان صرفاً با نگاه فردی به مسئله قصاص نگریست.
حجتالاسلام عجمی با اشاره به موضوع شهادت رهبر جامعه اسلامی، تصریح کرد: در چنین مواردی مسئله تنها قتل یک فرد نیست، بلکه تعرض به یک جایگاه و ساختار اجتماعی است؛ بهگونهای که دشمن اعلام میکند هر فردی در این جایگاه قرار گیرد، هدف حمله خواهد بود، ازاینرو تحلیل فقهی این مسئله باید فراتر از یک حق شخصی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قاعده حفظ نظام در این موضوع قابل توجه است، یادآور شد: وقتی از حیات جامعه اسلامی سخن میگوییم، حفظ نظامات اجتماعی و سیاسی نیز در چارچوب همین مفهوم قرار میگیرد؛ زیرا هدف این قواعد، استمرار حیات جامعه اسلامی و جلوگیری از آسیب به آن است.
استاد حوزه به ارتباط آیه قصاص با آیات نفی سبیل اشاره کرد و ادامه داد: آیه «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» از جمله آیاتی است که در کنار بحث قصاص باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا هر اقدامی که موجب سلطه و برتری دشمن بر جامعه اسلامی شود، با این قاعده قرآنی ناسازگار است.
وی تصریح کرد: در کنار نفی سبیل، قاعده عزت مسلمین نیز اهمیت دارد؛ چراکه اسلام تنها به نفی سلطه بسنده نمیکند، بلکه عزت و اقتدار جامعه اسلامی را نیز مورد تأکید قرار داده است.
حجتالاسلام عجمی با اشاره به موضوع مقابله به مثل در فقه اسلامی، خاطرنشان کرد: مقابله به مثل نیز از دیگر مباحث مرتبط با انتقام مشروع است و در مواردی که تجاوز به صورت رسمی و سازمانیافته انجام شده باشد، باید با توجه به ضوابط شرعی و موازین فقهی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه حقخواهی در مسائل کلان اجتماعی متعلق به یک فرد نیست، گفت: زمانی که عزت یک جامعه یا ملت مورد تعرض قرار میگیرد، موضوع از دایره حقوق شخصی خارج شده و به یک مسئله عمومی تبدیل میشود.
استاد حوزه با اشاره به تعبیر «وظیفهای بر دوش آزادگان جهان» اظهار کرد: در فقه اسلامی، بسیاری از احکام دارای گستره عمومی هستند و محدود به گروه خاصی نیستند؛ ازاینرو برخی تکالیف الهی میتواند متوجه همه آزادگان و عدالتخواهان جهان باشد.
استاد حوزه: فقه اسلامی ظرفیت طراحی پاسخ به جنایات سازمانیافته را دارد
حجتالاسلام علی محدث اردبیلی به تبیین الگوی فقهی پاسخ مشروط به جنایات سازمانیافته علیه امت اسلامی پرداخت.
وی با اشاره به ضرورت تبدیل مسئله پاسخ به جنایات سازمانیافته از یک واکنش صرفاً هیجانی، سیاسی یا عاطفی به یک نظام منسجم فقهی و حقوقی، اظهار داشت: هدف این پژوهش ارائه الگویی است که بتواند پاسخ به جنایات را در قالب سازوکاری ضابطهمند، دارای مبانی روشن و قابل تبدیل به قوانین اجرایی بررسی کند.
حجتالاسلام محدث اردبیلی افزود: در چنین الگویی، تصمیمگیریها نباید مبتنی بر هیجانات مقطعی یا فشارهای اجتماعی باشد، بلکه باید بر اساس نظامی فقهی و حقوقی پیشبینیشده انجام گیرد تا در مواجهه با تهدیدات، چارچوب مشخصی برای اقدام وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه مشروعیت پاسخ به جنایات سازمانیافته نیازمند تجمیع مبانی پراکنده فقهی است، گفت: مبانی کلی فقهی باید در کنار ظرفیتهای کیفری مانند محاربه، فساد فیالارض، قصاص و تعزیر مورد توجه قرار گیرد تا بتوان الگویی جامع برای مقابله با این نوع جنایات ارائه کرد.
استاد حوزه با تأکید بر اهمیت مفهوم مسئولیت زنجیرهای در جنایات سازمانیافته، تصریح کرد: در اقداماتی مانند ترورها و حملات نظامی، مسئولیت تنها متوجه عامل مستقیم نیست، بلکه طراحان، آمران، حامیان مالی، پشتیبانان رسانهای و زمینهسازان جنایت نیز در زنجیره مسئولیت قرار میگیرند.
وی ادامه داد: نمیتوان همه پاسخها را تنها در یک عنوان فقهی مانند قصاص خلاصه کرد، بلکه باید برای هر یک از افراد دخیل در زنجیره جرم، عنوان فقهی متناسب با نقش آنان بررسی و احکام مربوط به آن اجرا شود.
حجتالاسلام محدث اردبیلی چهار مبنای اساسی فقهی برای پاسخ مشروع به جنایات سازمانیافته را تشریح کرد و یادآور شد: نخستین مبنا، قاعده حفظ نظام و حرمت اختلال در نظام اسلامی است که در فقه حکومتی به عنوان یک تکلیف مهم برای حکومت مطرح میشود.
وی بیان کرد: دومین مبنا، قاعده نفی سبیل است که بر اساس آن هرگونه سلطه و تحمیل اراده دشمنان بر جامعه اسلامی باید نفی شود و ایجاد بازدارندگی از الزامات آن به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش بازدارندگی در مقابله با تهدیدات، اظهار کرد: یکی از ابزارهای تحقق بازدارندگی، پاسخ مناسب به عاملان ترورها و اقدامات تجاوزکارانه است تا از تکرار این جنایات جلوگیری شود.
استاد حوزه، قاعده تعزیر را سومین مبنای فقهی دانست و ادامه داد: نظام کیفری اسلام تنها محدود به مجازاتهای منصوص نیست، بلکه بخشی از مجازاتها با تشخیص حاکم شرع و ولی فقیه تعیین میشود و در این زمینه ظرفیت مهمی برای پاسخ به تجاوزات دشمن وجود دارد.
وی چهارمین مبنا را دفاع مشروع عنوان کرد و یادآور شد: در فقه امامیه و اهل سنت، دفاع مشروع پذیرفته شده و پاسخ دفاعی نیز باید متناسب با نوع حمله و تهدید باشد.
ضرورت توجه به نقش آمران و طراحان جنایت
حجتالاسلام محدث اردبیلی با اشاره به ظرفیتهای فقه کیفری در مواجهه با جنایات سازمانیافته، تأکید کرد: عناوینی همچون بغی، محاربه، افساد فیالارض و قصاص میتوانند در بررسی این موضوع مورد توجه قرار گیرند و هرکدام متناسب با شرایط و موضوع، قابلیت انطباق دارند.
وی با تأکید بر اینکه نباید ظرفیت قصاص در این زمینه نادیده گرفته شود، یادآور شد: بررسی دقیق عناوین فقهی و شرایط تحقق هر عنوان، نقش مهمی در تعیین نوع پاسخ خواهد داشت و تشخیص نهایی در این موارد بر عهده حاکم اسلامی است.
استاد حوزه در ادامه به نقش آمران و طراحان جنایات اشاره کرد و گفت: در فقه جزایی اسلام، تنها مباشر جرم مورد توجه نیست، بلکه معاونان، زمینهسازان و کسانی که در ایجاد و تقویت جرم نقش دارند نیز دارای مسئولیت هستند.
وی افزود: در طراحی الگوی پاسخ به تجاوزات سازمانیافته خارجی باید کل زنجیره جرم مورد توجه قرار گیرد و هر فرد بر اساس نقش و میزان تأثیرگذاری خود، مسئولیت فقهی و کیفری داشته باشد.
حجتالاسلام محدث اردبیلی با ارائه الگوی چهارمرحلهای تصمیمگیری در این زمینه، خاطرنشان کرد: مرحله نخست، تشخیص ماهیت جنایت و احراز سازمانیافتگی آن است؛ به گونهای که جرم فردی از یک تهدید ساختاری و سازمانیافته تفکیک شود.
وی تصریح کرد: مرحله دوم، شناسایی شبکه مسئولیت شامل مباشر، آمر، پشتیبان مالی و رسانهای است؛ مرحله سوم، تطبیق عناوین فقهی مانند قصاص، محاربه، بغی و تعزیر بر موضوع و مرحله چهارم، سنجش مصلحت و بررسی شرایط اجرای پاسخ است.
استاد حوزه تأکید کرد: در فقه اسلامی، قاعده تقدیم اهم بر مهم وجود دارد و ولی فقیه و حاکم اسلامی با توجه به مصالح عالی امت اسلامی، سطح تهدید و شرایط جامعه درباره زمان و کیفیت اجرای پاسخ تصمیمگیری میکند.
استاد حوزه علمیه مشهد: نگاه تمدنی به انتقام، الگویی برای مقابله با ظلم است
حجتالاسلام والمسلمین جعفر فغانی استاد حوزه علمیه مشهد، اظهار داشت: انتخاب واژههایی مانند عادلانه، عقلانی، مشروع، بازدارنده و تمدنی برای تبیین مفهوم انتقام، نشاندهنده نگاه دقیق به این موضوع است؛ زیرا انتقام در منظومه اسلامی تنها یک واکنش احساسی نیست، بلکه پاسخی مبتنی بر عدالت و دارای آثار اجتماعی و تمدنی است.
وی افزود: نگاه تمدنی به مقوله انتقام، فراتر از دفاع از یک جامعه یا جریان خاص است و میتواند الگویی برای همه ملتهای مظلوم باشد تا در برابر ظلم سکوت نکنند و ظالمان نیز بدانند جنایت بدون پاسخ باقی نخواهد ماند.
حجتالاسلام والمسلمین فغانی با بیان اینکه تحلیل مفهوم انتقام باید در چارچوب فقه سیاسی اسلام و مبانی کلامی مذاهب اسلامی انجام شود، تصریح کرد: نباید معنای عرفی و هیجانی انتقام را مبنای تحلیل قرار داد؛ زیرا انتقام در نگاه اسلامی به معنای استیفای حق، بازگرداندن توازن به نظام عدالت و جلوگیری از تکرار ظلم است.
وی ادامه داد: انتقام مشروع تنها ناظر به گذشته و پاسخ به یک جنایت انجامشده نیست، بلکه نگاه به آینده و ایجاد بازدارندگی نیز دارد؛ بنابراین عنصر تمدنی در این مفهوم، به معنای جلوگیری از استمرار جنایت و ارائه یک الگوی عملی برای مقابله با ظلم است.
استاد حوزه علمیه مشهد با اشاره به بررسی مفهوم انتقام در سه عنوان حق، حکم و تکلیف، ابراز کرد: نخست باید روشن شود که آیا شارع مقدس برای مقابله با دشمن و دفاع از حقوق امت اسلامی، حکم و مشروعیت لازم را قرار داده است یا خیر؛ زیرا انتقام بدون حکم شرعی، میتواند به تعدی و تجاوز تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: حق، مبنای مطالبه است؛ زمانی که دشمن به حریم امت اسلامی تجاوز میکند، حقوقی همچون امنیت، کرامت انسانی، عزت و حاکمیت جامعه اسلامی را تضییع کرده و مقابله برای استیفای این حقوق صورت میگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین فغانی با بیان اینکه حق تضییعشده در برخی موارد به تکلیف اجتماعی تبدیل میشود، اظهار کرد: هنگامی که حقوق عمومی امت مورد تعرض قرار گیرد، موضوع تنها یک اختیار فردی نیست، بلکه امت اسلامی نسبت به حفظ عزت و مقابله با ظلم مسئولیت پیدا میکند.
وی با اشاره به آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ»، خاطرنشان کرد: فلسفه مقابله با ظلم، جلوگیری از تکرار و تداوم یک قبح ذاتی مانند جنایت است و در حقیقت اقدامی برای خدمت به جامعه بشری و ارائه الگویی عزتمندانه محسوب میشود.
استاد حوزه علمیه مشهد به ضرورت تفکیک میان سطح تشخیص و اجرای انتقام اشاره کرد و گفت: در مسائل شخصی، دفاع از حق به خود فرد مربوط است، اما در موضوعات کلان ملی و اسلامی، تشخیص زمان، کیفیت و ضرورت مقابله با دشمن بر عهده حاکم شرع و نهادهای دارای ولایت است.
وی اظهار کرد: اگر تشخیص و اجرای این امور به افراد واگذار شود، ممکن است به هرجومرج و اختلال در نظام اجتماعی منجر شود؛ در حالی که هدف از انتقام مشروع، تقویت جامعه اسلامی و حفظ نظم و عدالت است.
حجتالاسلام والمسلمین فغانی با اشاره به آیه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»، بیان کرد: این آموزه قرآنی بیش از آنکه ناظر به جنگ باشد، جنبه پیشگیرانه دارد؛ یعنی جامعه اسلامی باید به گونهای قدرت و آمادگی ایجاد کند که دشمن جرأت تعرض پیدا نکند.
وی با اشاره به قواعد فقهی مانند نفی سبیل و لاضرر، تأکید کرد: فقه اسلامی بر حفظ عزت مسلمانان و جلوگیری از سلطه دشمنان تأکید دارد و اعمال قدرت در چارچوب شرع، برای صیانت از کرامت و استقلال امت اسلامی است.
استاد حوزه علمیه مشهد در جمعبندی سخنان خود، وظایف امت اسلامی در موضوع انتقام مشروع را در سه محور معرفتی، سیاسی و عملیاتی تشریح کرد و گفت: امت باید بداند انتقام شرعی برخاسته از حکم الهی و برای استیفای حق است، نه تلافی شخصی؛ همچنین تشخیص ضرورت اقدام باید به نهادهای دارای ولایت سپرده شود تا میان حق و بینظمی تفکیک شود.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه عملی امت، مطالبهگری، حضور در صحنه، تقویت گفتمان مقاومت و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای اجرای درست این مسئولیت است تا حق تضییعشده در مسیر صحیح خود به اقدام مؤثر تبدیل شود.
