تأسی تام به «موازین اسلامی» در ساخت مکتب حقوقی توحیدی: میراث ماندگار در حوزه تقنین، امانت تاریخی برای آینده
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی، کتاب «بر مدار میراث؛ روایت استمرار امانت» که به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی و دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده، مجموعهای از آثار و جستارهای میانرشتهای است که با محوریت نسبت میان سه مفهوم «امامت»، «میراث» و «استمرار» تدوین شده است. نویسندگان این مجموعه با بهرهگیری از رویکردهای الهیاتی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، به بررسی چگونگی تداوم یک حقیقت تاریخی پس از شهادت امام شهید، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای و نحوه حضور آن در حافظه و حیات اجتماعی جامعه پرداختهاند.
در این کتاب طاهر حبیبزاده، استادیار معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، در مقالهای با عنوان «تأسی تام به «موازین اسلامی» در ساخت مکتب حقوقی توحیدی: میراث ماندگار در حوزه تقنین، امانت تاریخی برای آینده» با تمرکز بر مفهوم «موازین اسلامی» در اصل چهارم قانون اساسی، این مفهوم را فراتر از یک معیار صرفاً حقوقی، میراثی تاریخی و امانتی برای نسلهای امروز و آینده دانسته است.
حبیبزاده با تفکیک مفاهیمی همچون «مبنا»، «منبع»، «مرجع»، «مبادی» و «موازین»، بر این نکته تأکید میکند که «موازین اسلامی» باید بهعنوان سنجه و معیار ارزیابی ساختار و محتوای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد. از نگاه او، التزام به این موازین میتواند زمینهساز شکلگیری آنچه وی «مکتب حقوقی توحیدی» مینامد، باشد؛ مکتبی که قواعد حقوقی را در پیوند با شریعت، عدالت، فطرت و ارزشهای الهی و انسانی سامان میدهد.
وی در ادامه، با اشاره به جایگاه «موازین اسلامی» در اصل چهارم قانون اساسی، دامنه این مفهوم را فراتر از احکام جزئی فقهی دانسته و اصول کلی اسلامی، عدالت، عقل سلیم، کرامت انسانی و ارزشهای مورد تأیید شریعت را نیز در شمار این موازین قرار میدهد. به اعتقاد نویسنده، تحقق چنین نظامی تنها به تدوین قوانین محدود نمیشود، بلکه مجریان و تابعان قانون نیز باید متناسب با منطق توحیدی آن عمل کنند تا نظام حقوقی بتواند در نهایت به تحقق جامعه توحیدی و سعادت عمومی یاری رساند.
مشروح این مقاله را در ادامه بخوانید:
تأسی تام به «موازین اسلامی» در ساخت مکتب حقوقی توحیدی: میراث ماندگار در حوزه تقنین، امانت تاریخی برای آینده
طاهر حبیبزاده
استادیار معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(علیهالسلام)
وقتی سخن از میرات ماندگار بهعنوان امانت تاریخی میشود، یادآور امانتی است باقدمت و ذیقیمت. مصداق یابی این تعبیر در ادبیات قانونگذاری، دستکم کار دشواری است. راقم این سطور که دستی بر آتش مطالعات حقوق تطبیقی از کیفیت نظامسازی در نقاط مختلف جهان تا جزئیات اجرایی دارد، از نظام حقوقی روم قدیم و گسترش جهانی آن تا نظام حقوقی نانوشته (کامنلو) و صادرات آن، و بر ارتباط وثیق حقوق تطبیقی با تاریخ حقوق معتقد است، با مطالعه در سه نسل تاریخی تحولات حقوقی در ایران (سیستم حقوقی ایران قبل از اسلام، بعد از اسلام قبل از دوران مشروطیت و پس از آن، هم عصر با طبع رساله یک کلمه)، نزدیکترین مصداقی را که بتواند بار این امانت تاریخی را بهعنوان میراثی برای امروز و آیندگان حقوقی بر دوش کشد، «موازین اسلامی» میداند. تأسی تام به «موازین اسلامی» بهعنوان شاخه کلیدی، نهتنها در امر تقنین در معنی خاص، آنکه جلوه گاهش نهادهای قانونی است بلکه در هر آفرینش حقوقی از قلم هر صاحب اندیشهای، میتواند جلوهای از تجلی مکتب حقوقی فطری به معنی واقعی کلمه باشد، مکتبی که میتوان از آن به «مکتب حقوقی توحیدی» یاد کرد، و سعی دارد قواعد حقوقی را از چشمه زلال آن بگیرد و در قالب الفاظ بریزد و تنظیمگری وجدانپسند، منطبق با ثبوت جهان هستی کند. مکتبی که فراتر از صرف عقل قضائی سولون، نگارگر نخستین قانون آتن، میتواند آرامگر وجدانهای بیدار آحاد جامعه در تمام روزگاران باشد و عمل بدان، در نیل جامعه به سعادت همگانی مؤثر افتد که کنه خواسته هر آدمی است.
در اینراستا، مرسوم است که کمیت و کیفیت هر میراثی به دقت احصاء و تبیین میشود تا وارثان سهم خود را به جزئیات دریابند و بهکار گیرند. کشتی جامعه حقوقی ایران که نهادهای قانونگذاری ناخدای آن هستند، وارثان این میراثاند. بر آنان فرض است کموکیف این معیار را بشناسند، با تأسی تام و کمال به آن، هم در ساخت شکل و ساختار سیستم حقوقی کشور و هم در تولید مفاد و محتوی آن، رسالت امانتداری را به احس وجه ایفا کرده، جریان خلق و پیشبرد حقوق در جامعه را مدیریت نموده، و به نسلهای بعد منتقل کنند. اگر سیستم حقوقی را بهسان یک انسان بنگریم، طریقی که با آن به حقیقت (مکتب حقوقی توحیدی) میرسد، همان التزام تام به «موازین اسلامی» است، و در اینخصوص، نقش «شریعت» را بهعنوان «طریق» نیل انسان به «حقیقت» که همان توحید ناب است، ایفا میکند. همانگونه که شریعت، طریقت و حقیقت در ساخت یک انسان توحیدی، باهم عجین هستند، و ذرهای تخطی از شریعت، میتواند مانع باشد، التزام تام به موازین اسلامی در امر تقنین، و هر امر حقوقی دیگر، سازنده سیستم حقوقی توحیدی خواهد بود.
برای شکافت شاخصههای شناخت «موازین اسلامی» بهعنوان میراث ماندگار و امانت تاریخی در حوزه تقنین، ابتدا لازم است واژگان مرتبط با این عبارت قانونی منعکس در اصل ۴ قانون اساسی، شامل مبانی، مبادی، منابع، مدارک، اصول و مرجع به اختصار مفهومشناسی گردد.
در فرهنگهای لغات، مبانی (جمع مبنا، از ریشه «بنی» به معنی جا، بنیان، بنا، عمارت، ابتدا، پایه، اول)، مبادی (جمع مبدأ، به معنی آغاز، اصل و بنیاد)، منابع (جمع منبع، به معنی چشمه و صیغه اسم ظرف است از نبوع که به معنی برآمدن آب است از زمین)، اصول (جمع اصل، به معنی بیخ، بن، اساس و ریشه)، مرجع (چیزی که برای کسب اطلاعات به آن مراجعه میکنند) و موازین (جمع میزان از ماده وزن به معنی وسیله سنجش) آمده است. این واژگان از نظر لغوی، قرابتهایی با هم دارند؛ اما در ادبیات پژوهشی حوزه فقه و حقوق، هر واژه با تفاوتهای معناداری از دیگر واژگان مشابه به کار گرفته میشوند، گرچه در برخی از آثار حقوقی، دقت کافی در کاربست دقیق این واژگان نشده و از جمله «منابع» و «مبانی» به جای هم به کار رفته است.
بهعنوان مثال کاربردی، وقتی از «اصول و قواعد حقوقی» صحبت میشود، سه سؤال در ذهن مطرح میشود:
اول، اصول و قواعد الزامآور از سوی کدام مرجع تولید میشوند؟
دوم، این اصول و قواعد چگونه ساخته میشوند؟
سوم، این اصول و قواعد که اینک مورد استناد قرار میگیرند، کجا و چگونه ثبت و ضبط میشوند یا شدهاند؟
پاسخ پرسش اول را بایست در میان جدال بین مکاتب مختلف حقوقی یافت که ازجمله در فلسفه حقوق و مقدمه علم حقوق بحث میشود، آنجا که از مرجع ذیصلاح برای خلق قواعد الزامآور صحبت میشود؛ پاسخ بسته به نوع مکتب فکری، متفاوت خواهد بود، ازجمله خداوند (در مکاتب الهی)، نظر اکثریت (در مکتب مردممحور صرف)، و یا نظر شخص سلطان یا حاکم (حاکم ممکن است با اذن الهی، اراده صریح یا ضمنی جمعی، و یا با زور و قهر و غلبه) انتخاب شده باشد. درواقع پرسش اول به این مسئله میپردازد که چه کسی قدرت وضع اصول و قواعد حقوقی را دارد، چه کسی «مرجع» است برای تولید چنین اصول و قواعد الزامآور؛ نه اینکه «چگونه» آن اصول و قواعد را میسازد، آیا با حساب و کتاب و منطق قاعده میگذارد و یا سرخود و دلبخواهی؛ و نه اینکه «کجا» اصل و قاعده را سندسازی میکند، در سینه و انتقال سینهبهسینه آن، و یا در اوراق و انتقال مستند آن.
پرسش اول، عمیقترین لایه بحث را مطرح میکند که معمولاً به جهت آموزش رسمی، کمتر مورد توجه قرار میگیرد، به جز نزد اربابان علاقهمند به بحثهای بنیادین علم حقوق. دقت کنیم که در این پرسش، از منظر معنی لغوی مفاهیم، واژه «منبع» با مسمّاست، عنصری که به مانند چشمه، اصول و قواعد از آن میجوشد و خودش تولیدکننده است. لکن در نوشتههای حقوقی، عمدتاً «منبع حقوق» در مقصود دیگری بهکار میرود که خواهیم گفت، مانند آنجا که گفته میشود: «منبع حقوق ایران، قانون است». پیشنهاد ما برای پرسش اول، واژه «مرجع» است، گرچه امروزه وقتی از «مرجع» صحبت میشود، هم در معنای «منشأ» (مانند مرجع تقلید که مستنبط احکام شرعی است) و هم در معنای «منبع» اصطلاحی (مانند کتب مرجع) به کار میرود.
پرسش دوم که «چگونگی» ساخت اصول و قواعد الزامآور را خطاب قرار میدهد، از «مبنا» صحبت میکند. فرض کنید در جواب سؤال اول، شخص سلطان یا حاکم، برای وضع اصل و قاعده الزامآور صالح باشد. در نگاه حقوق توحیدی، فقط خداوند صالح به قانونگذاری است و در مرتبه پایین، فقط آنانی که از سوی آن مقام تعالی چنین اذنی را دارا هستند. چنین حاکم مأذونی ممکن است با محاسبات عقلی صحیح اصل و قاعده وضع کند و یا بر اساس آموزههای آن شریعتی که اکثریت مردم جامعه بدان پایبند هستند. در این فرض، مبنا، عبارت است از عقل و آموزههای دینی. در نگاه توحیدی و مکتب حقوقی توحیدمحور، «مبنا» (در معنی «منشأ») در تمامی اصول و قواعد حقوقی یک چیز بیشتر نیست: آنچه خواست خداوند متعال است. لکن، خداوند متعال، خواست خود در اهم مسائل مختلف را به طریقی بیان کرده است، مانند انزال کتب و ارسال رسل؛ و در آنچه رهنمود روشنی یافت نشود، لازم است با استخراج الگوریتم حاکم بر آنچه موجود است، رهنمود لازم را یافت. در مکتب شیعی مرسوم است که ابزارهای این استخراج را آموزههای قرآن، سنت، عقل و اجماع میشمرند.
حال، وقتی میگوییم «قرآن، مبناست» توجه ما به شکل قرآن که در قالب یک کتاب است، نیست؛ از این حیث، قرآن، «منبع» است نه «مبنا»؛ بلکه، مقصود، آموزههای قرآن است که مبناست و خود آن آموزههای تجلی خواست خداوند متعال است که مبنای اصلی است و اصل مبناست.
سؤال سوم، که در واقع از «مدرک» (سند) اصل و قاعده حقوقی صحبت میکند، اشاره به «منبع» دارد. کمااینکه در پایان هر اثر پژوهشی، لیست «منابع و مآخذ» میآید، یعنی مدرک و صورت آثاری که در تولید اثر از آنها استفاده شده و اثر حاضر جزئاً یا کلاً از آنها گرفته شده است. از اینمنظر (شکلگرایی و سندسازی) میتوان «منابع حقوق» را «قوانین موضوعه» نامید، چرا که حقوق در مجموعه کتبی به نام قانون با عناوین مختلف بسته به حوزه مدنظرش (مانند قانون مدنی، قانون مجازات، قانون تجارت) جمع شده است، لکن از نظر ماهیت، هیچگاه منابع حقوق ایران، قانون نیست، چرا که در حقوق ایران، محتوای قانون، از جایی دیگر، یعنی آموزههای شریعت اسلام، نشئت گرفته است. با توضیح فوق، وقتی گفته میشود «منابع» حقوق ایران عبارت است از قوانین موضوعه، دکترینهای حقوقی و عرف، که این منابع بهنوبه خود، به اصلی (قانون) و فرعی (از جمله عرف، دکترینها) تقسیم میشوند، در واقع به صورت و مدرک و قالب حقوق ایران اشاره دارد، نه بر چشمهای که حقوق ایران از آن نوشیده است، یعنی «مبنا»ی حقوق ایران. قواعد حقوقی که در متن قوانین ایران آمده است، با تکیه بر یک «مبانی» ساخته شدهاند، مانند نصوص مسلم قرآن کریم و روایات صحیح وارده از معصومین (ع) و حکم عقل؛ و قبل از آن، سازنده این قواعد (سؤال اول فوق) مشروعیت اصل و قاعدهسازی حقوقی خود را با تکیه بر «مبانی» و «منابع» مربوط به خود تحصیل کرده است. با این حساب، کلیت قرآن کریم بهعنوان «مدرک»، «منبع» محسوب میشود و آموزههای آن، «مبنا» نامیده میشود. صورت قرآن، «منبع» است بهعنوان یک مدرک و سند پیشروی ما، و آموزههای آن «مبنا»ی عمل و تصمیمات ماست. حال ممکن است همین مبناهای داخل قرآن، مبنای زیرین هم داشته باشد. بهعنوان مثال، آیات شریفه از سوره مبارکه زلزال، «فَمَنْ یعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّه خَیراً یرَهُ «۷» وَ مَنْ یعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّه شَرًّا یرَهُ «۸»، درعینحال که «مبنا»ی عمل برای ماست، تا دقت کنیم که ذرهای خاک در این میکده ضایع نشود، خود آیات بازتاب «مبنا»ی دیگری به نام «عدالت» در حسابرسی خداوند متعال است. بهعنوان نمونه دیگر، وقتی قرآن ضمن بیان جواز تعدد زوجات، ثقل توصیه را بر اختیار زوجه واحده میگذارد، نه متعدد، یک مبناست، و مبنای همین مبنا، مفهومی به نام «عدالت» است؛ چون نوع افراد نمیتوانند در رفتار بین همسران متعدد، عدالت را رعایت کنند. حال، همین «عدالت» نیز «مبنا»ی وجدانپسند دارد به نحوی که همگان منصف میپذیرند، و آن مراجعه به «فطرت» غفلتنزده آدمیان است که در آیه ۳۰ سوره مبارکه روم منعکس شده است:
«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا ۚ لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ – پس روی خود را متوجّه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند، انسانها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛ این فطرت آدمی که به رعایت عدالت در امور حکم میکند و آموزههای شریعت صحیح مطابق با آن است، مخلوق مرجعی است که ذات اقدس خداوند متعال است: «إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ». لکن در ادبیات پژوهشی، «مرجع» در معنی «منبع» اصطلاحی به کار میرود، نه «منبع» لغوی (منبع لغوی، همان مرجع اصطلاحی است که منشأ تولید است). وقتی صحبت از کتب مرجع میشود، مقصود کتبی است که مراجعه اولی پژوهشگران به آنهاست، یا بهدلیل قدمت آنها و یا به جهت کیفیت علمی اثر در حوزه خودش.
حال اگر سؤال شود «مبانی» حقوق ایران چیست، از آنجا که «مبانی» در «منابع» سندسازی میشود، باید گفت «منابع» حقوق ایران، بهنوبه خود، عمدتاً دارای «منابع» زیرین است: مجموعه اصول و قواعد شریعت اسلام. یعنی در جستجوی «مبنا»ی حقوق ایران، باید یک لایه در «منابع» حقوق ایران عمیق شد و به شریعت اسلام رسید و سپس مبانی شرع اسلام را مبانی حقوق ایران عنوان کرد. با این حساب، حقوق موضوعه ایران (حقوق مدرن) دارای مبنای مستقل نیست. همینجا محل ورود سریع بهعنوان این پژوهش خواهد بود: ابزار ساخت ساختار و مفاد سیستم حقوقی ایران، به نحوی که بتواند با آن مبنایی که از آن نشأت گرفته است تطبیق کند، همان «موازین اسلامی» است که امانت تاریخی و میراث ماندگار برای امروز و آینده سیستم حقوقی ماست. شناخت این ابزار به قدر مقدور در سطور بعدی خواهد آمد. اینک به مفهوم «مبادی» میرسیم. «مبادی» و «مبانی» در معنا به هم نزدیکاند. اما در کاربست، اصطلاح «مبادی» بیشتر در علم منطق به کار میرود. با این شرح که گاهی گفته میشود هر علمی شامل سه چیز است: موضوع، مسائل و مبادی. مقصود از مبادی، قضایا و دادههایی است که اصل و پایه یک علم محسوب میشوند، نه از مسائل آن علم؛ برای اثبات آنها، برهان اقامه نمیشود، و بلکه مفروض گرفته میشوند؛ بهعنوان مثال، در ریاضیات میگویند: نصف دو چیز مساوی، باهم مساوی است. این قاعده آنقدر ساده است که نیازی به اقامه برهان نیست. از مبادی هر علم برای پاسخ به مسائل آن علم بهره برده میشود. بدون دانستن مبادی یک علم، نمیتوان در حل مسائل آن علم موفق بود. آیا در علم حقوق، مبادی حقوق متصور است؟
بررسی برخی از آثار حقوقی میرساند که «مبادی» را به معنی لغوی آن (مبدأ و نقطه شروع حرکت) گرفتهاند، نه در معنی اصطلاحی آن در علم منطق. بهعنوانمثال، برخی وقتی از مبادی حقوق مدنی صحبت میکنند، مقصودشان این است که حقوق مدنی از کجا شروع شد، مبدأ آن کجا بود؟ از جمله پاسخ میدهند الواح دوازدهگانه روم قدیم، مبدأ آغاز حقوق مدنی امروز است. درحالیکه با نگاه علم منطق به مفهوم «مبادی»، باید از این صحبت کنند که دانستهها و دادههای اولیه علم حقوق چیست که مفروض گرفته شده و بر اساس آنها مسائل علم حقوق حل میشود، مانند این داده که «فردی که مجنون دایمی است و هیچ قدرتی در فهم امور ندارد، نمیتواند شخصاً معامله کند (اهلیت معامله ندارد)»؛ و لذا حکم به بطلان معامله چنین مجنونی میشود. یا این گزاره که «فردی که به دنیا نیامده است، نمیتواند طرف معامله باشد»، حکم به بطلان معامله با جنین میشود (البته نه برای جنین). یا با این قاعده که «اگر قبح بودن چیزی اعلام نشده است، بابت انجام آن نمیتوان مجازات کرد»، حکم به تولد یک اصل حقوقی با عنوان «قانونی بودن جرم و مجازات» میشود. این گزارهها نیازی به اقامه برهان ندارند و از دادههای بدیهی محسوب میشوند که هر فرد متعارفی درستی آنها را تصدیق میکند، و از آنها برای پاسخ به مسائل علم حقوق یا ساخت سایر اصول و قواعد حقوقی استفاده میشود. با این حساب، «مبادی» علم حقوق بسیار مبسوط خواهد بود و گرایشهای مختلف حقوقی را در بر میگیرد، مگر اینکه محدود شود، مانند مبادی حقوق مدنی، مبادی حقوق جزایی، و مبادی حقوق بینالملل. به نظر میرسد با این رویکرد علم منطق، اثر درخوری در زمینه «مبادی علم حقوق» عرضه نشده است. لازم است ذکر شود که گزارههایی مانند «علم حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی است»، «علم حقوق برای احقاق عدالت است»، و یا «علم حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی توأم با عدالت است» از مبادی علم حقوق نیست، بلکه هدف (غایت) علم حقوق است، و موضوع آن قواعد و مقررات الزامآور دارای ضمانت اجرا است.
از اینجا به بعد به مفهوم «موازین» برای تبیین چیستی «موازین اسلامی» و نسبت آن با دیگر واژگان مرتبط میپردازیم. در سخن از «موازین»، این آیه کریمه از سوره مبارکه انبیا در ذهن میآید:
«وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیوْمِ الْقِیامَه فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیئاً «۴۷»» – ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا میکنیم؛ پس به هیچکس کمترین ستمی نمیشود؛
در متون حقوق موضوعه سیستم حقوقی ایران نیز، در اصل ۴ قانون اساسی، «موازین» به این نحو به کار رفته است که حقیقتاً امانت تاریخی و میراث ماندگار در حوزه تقنین است، تقنینی که بتواند با خلق دادههای قانونی در ساحات مختلف، در نهایت به یک مکتب حقوقی توحیدی تبدیل شود و برای سایر آحاد بشر در هر زمان و مکان دیگری بهعنوان یک مکتب حقوقی قویم عرضه گردد:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
البته کاربست این معیار فقط در همین اصل نیست. در اصول متعدد دیگر نیز بهعنوان شاخص اقدام به کار رفته است و گاهی با تعابیری چون موازین شرع، موازین فقهی و موازین عدل آمده است.
برای شرح بیشتر، در لغت، «موازین» جمع میزان و از ریشه وزن به معنی سنجه است؛ چیزی که چیزهای دیگر را با آن میسنجد. ترازو را میزان گویند، چون وزن اشیاء را با آن میسنجد. با این توضیح، «موازین اسلامی»، یعنی سنجههای اسلامی، یعنی همه آن چیزهایی که بتوانند میزان تطبیق اصول و قواعد حقوقی را با شریعت اسلام محک زنند. صفت «اسلامی» میرساند که هر سنجهای (میزانی) نمیتواند اساس قوانین کشور و مدیریت سیستم حقوقی ایران در شکل و محتوا باشد.
نظر به اینکه هرچیزی نمیتواند میزان و وسیله سنجش باشد، و لازم است با یک مبنایی، چیزی را میزان قرار داد، میتوان گفت «میزان» برآمده از «مبنا»ست. بهعنوان مثال، چرا امام علی علیه السلام «میزان» است؟ چون «مبنا»ی ما این است که خداوند باید الگو و سنجه را تعیین کند و همو علی علیه السلام را بهعنوان «امام» برگزید. از اینمنظر، چرا «عدالت»، میزان سنجش است؟ چون مبنای ما آموزههای قرآن است که از جمله در آیه ۲۵ سوره مبارکه حدید که در مطلع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده است، چنین حکم میکند:
«لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالمیزانَ لِیقومَ النّاسُ بِالقِسطِ ۖ – ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند؛»
دقت کنیم که قبلتر آمد، عدالت، مبناست؛ اما در سطور فوق گفتیم عدالت، میزان است. بالاخره، عدالت مبناست یا میزان؟ بستگی به کاربست آن دارد. در مقام ساخت اصل و قاعده حقوقی، عدالت، مبناست؛ اما در مقام سنجش، عدالت، میزان است. وقتی میخواهیم اصل یا قاعدهای بسازیم، باید بر مبنای عدالت بسازیم و قاعده موجود را در مقام ارزیابی، از نظر عادلانه بودن، با عدالت بسنجیم. عدالت، در مقام ساختن، مبناست و در مقام سنجش، میزان. همانطور که در روایتی از امام صادق علیهالسلام، وقتی از معنای «میزان» سؤال کردند، فرمودند:
«قَالَ: فَمَا مَعْنَی الْمِیزَانِ؟ قَالَ(ع): اَلْعَدْلُ قَالَ: فَمَا مَعْنَاهُ فِی كِتَابِهِ: (فَمَن ثَقُلَت مَوَازِینُهُ)؟ قَالَ(ع): فَمَنْ رَجَحَ عَمَلُهُ – گفت: پس معنای میزان چیست؟ حضرت (ع) فرمود: عدل. گفت: پس، اینکه در کتاب خود گفته است: «و کسی که ترازوهایش سنگین باشد» به چه معناست؟ حضرت فرمود: یعنی کسی که عملش بچربد.»
امام رضا علیه السلام نیز در سخن از رسالت حضرت حجت علیه السلام بعد از ظهور (جعله الله عاجلاً قریباً)، «میزان» را «عدل» معرفی میکنند.
«… وَضَعَ مِیزَانَ الْعَدْلِ بَینَ النَّاسِ فَلَا یظْلِمُ أَحَدٌ أَحَداً…؛ او میزان عدل را در بین مردم مینهد پس احدی به احدی ظلم نمیکند.»
لذا وقتی از «موازین اسلامی» صحبت میشود، که ظاهراً فاقد سابقه استفاده در فقه است، لزوماً سخن از «مبانی اسلامی» نیست. طبق مطالب گفته شده، «مبانی»، زاینده «موازین» است. در عین حال، یک مفهوم یا یک امر میتواند بسته به بستر کاربست، هم «مبنا» باشد، هم «میزان».
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر سه عبارت «موازین اسلامی»، «مبانی اسلام» و «احکام و مقررات اسلام» به کار رفته است. اگر به فرض حکمت قانونگذار پایبند باشیم، بایست در جستجوی نسبت بین این عبارات باشیم. مراجعه به مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی، چندان کمکی به فهم دقیق معانی و محدوده این عبارات و تمیز آنها از یکدیگر نمیکند؛ در مفهوم این عبارات بحث تخصصی انجام نشده است. شورای نگهبان نیز در بیان نظر خود راجع به یک مصوبه عمدتاً از عبارات «موازین شرعی» یا «عدم مخالفت با موازین شرعی» استفاده میکند، نه «موازین اسلامی»، یا «عدم مخالفت با موازین اسلامی». به نظر میرسد «موازین اسلامی» از آن جهت که ملاک سنجش قرار میگیرند، همان «احکام اسلامی» هستند. چرا که طبق معنای لغوی «موازین»، کیفیت تبعیت از احکام اسلامی، بهعنوان منعکسکننده منویات شارع انور، معیار سنجش اعمال افراد است. مستفاد از اصل ۹۶ قانون اساسی نیز (عدم مغایرت با احکام اسلام)، و با قرار دادن آن در کنار اصل ۴، این ترادف قابل دفاع به نظر میرسد. با این توضیح لازم که مقصود از احکام اسلامی، معنای عام آن است، یعنی هم شامل اصول کلی مسلم مانند عدالت و عقل سلیم و ارزشهای الهی و انسانی مانند لزوم پایبندی به کرامت انسانی (عمل بر طبق مقتضای عدالت و فهم عقل سلیم و حفظ کرامت انسانی، خود یک حکم اسلامی است؛ اما یک حکم کلی) و هم شامل احکام فرعی اسلامی در ساحات مختلف، که دامنه آنها بسیار گسترده است. ازآنجاییکه ممکن است در برخی موارد، در مسئله فرعی محل نزاع، حکم اسلامی فرعی وجود نداشته باشد، چه حکم در معنی فتوی و چه حکم حکومتی صادره از سوی حاکم شرع در نظام اسلامی؛ و از طرفی فرض این است که «موازین اسلامی» همیشه موجودند و میبایست همه تصمیمات سازنده اصل و قاعده حقوقی با آن سنجیده شوند، لذا لازم است حکم اسلامی را محدود به احکام جزئی ندانست و بلکه اصول کلی اسلامی را نیز در دل آن گنجاند. در این صورت، موازین اسلامی دامنه وسیعتری از احکام فرعی اسلامی دارد و اعم از آنها میباشد.
التزام دقیق به «موازین اسلامی» بهعنوان یک میراث تاریخی و امانت ماندگار، که در واقع منعکسکننده همه داراییهای واصله از شرع انور اسلام و منبعث از آن است، اعم از همه احکام کلی، فروع احکام در ساحات مختلف، سایر سنجههای معتبر شامل همه ارزشهای انسانی و الهی و عرفهای مسلم بشری مورد تأیید شرع، سازنده یک مکتب حقوقی خواهد بود که میتوان از آن به مکتب حقوقی توحیدی نام برد؛ مکتبی که از فطرت آدم بیدار و آگاه به حقیقت سرچشمه میگیرد و موافق طبع فطرتهای بیدار در همه جوامع در همه زمانها و مکانها خواهد بود.
برای ساخت یک سیستم حقوقی توحیدی که به سهم خود بتواند برای ساخت جامعه توحیدی مدد رساند (که به قطع نیازمند به افرادی است که در این وادی قدم گذاشته و به نحو مطلوبی پیش رفته و از چشمه حقیقت ناب چشیده باشند و صرفاً در لابهلای قیلوقالهای کتب، عمر را سپری نکرده باشند)، تنها در الفاظ توحیدمحور کتب قوانین خلاصه نمیشود. بلکه «مجریان» و «تابعان» چنین سیستم حقوقی نیز میبایست موحدانه عمل کنند و پیش از آن و همراه با آن تمرین توحیدگری کرده باشند تا برآیند دو حوزه «ساخت» سیستم و سپس «اجرا»ی آن، در ساخت جامعه توحیدی و در نهایت سعادت همگانی مؤثر باشد.
این چنین است که علم حقوق میتواند به سهم خود برای سعادت نهایی تابعان خود کمک کند و خود را فراتر از رسالت تنظیمگری روابط اجتماعی جلوه دهد، برخلاف رسالتی که نوع مکاتب حقوقی در پی آن هستند.
