حقوق فطری تبلور امانت الهی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی، کتاب «بر مدار میراث؛ روایت استمرار امانت» که به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی و دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده، مجموعه‌ای از آثار و جستارهای میان‌رشته‌ای است که با محوریت نسبت میان سه مفهوم «امامت»، «میراث» و «استمرار» تدوین شده است. نویسندگان این مجموعه با بهره‌گیری از رویکردهای الهیاتی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، به بررسی چگونگی تداوم یک حقیقت تاریخی پس از شهادت و نحوه حضور آن در حافظه و حیات اجتماعی جامعه پرداخته‌اند.

در این کتاب سیدمحمدرضا امیری طهرانی، دانشیار فلسفه علم و تکنولوژی و سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  در مقاله‌ای با عنوان «حقوق فطری؛ تبلور امانت الهی» با تأمل در مفهوم «امانت الهی» و نسبت آن با فطرت، عقل و اختیار انسان، به بررسی جایگاه حقوق فطری و طبیعی در زندگی اجتماعی و تاریخی انسان پرداخته است. او با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم و آرای اندیشمندانی همچون فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید مطهری، استدلال می‌کند که عدالت و حقوق فطری ریشه در سرشت و عقل انسان دارند و تحقق آنها در جامعه، به کارکرد هماهنگ سه نهاد «دین، دولت و دینار» یا به تعبیر امروز «قانون، دولت و بازار» وابسته است. امیری طهرانی در این مقاله، حقوق فطری را ترجمان امانت الهی در زندگی اجتماعی و یکی از پایه‌های استمرار میراث فرهنگی و تمدنی ایرانی ـ اسلامی می‌داند.

مشروح این مقاله را در ادامه بخوانید:

حقوق فطری تبلور امانت الهی 

سیدمحمدرضا امیری طهرانی دانشیار فلسفه علم و تکنولوژی سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ایامی که ایران پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی را تشییع می¬کرد، فرصتی برای تأمل دربارۀ والاترین آموزۀ انقلاب که همانا بازگشت انسان به فطرت خویش و پاسداری از امانتی که به او سپرده شده است، فراهم گردید. این نوشتار امانت الهیِ به ودیعت نهاده در انسان را در دو سپهر «باور و ایمان» و «زندگی اجتماعیِ تاریخمند» برمی¬رسد و به‌ویژه بر تبلور آن در زندگی اجتماعی انسان تمرکز می‌کند. هرگاه از امانت واگذار شده به انسان به هنگام آفرینش او سخن به میان می¬آید، پیش از هر گفته¬ای آیه گران‌سنگ 72 از سوره اعراف به ذهن تبادر می‌کند که «انا عرضنا الامانه علی السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان». این امانت سنگین به نظر بسیاری از مفسران قرآن کریم همچون علامه طباطبایی در المیزان همانا عقل و اختیار یا علم و عدل (طباطبایی، 1352، ج16: 348) است که تنها به انسان سپرده شده و دیگر موجودات از آن بی¬بهره¬اند. دیگر موجودات به اقتضای آفرینش خویش ناگزیر از امر و نهی خداوند پیروی می¬کنند و بدین‌سان تسبیح‌گوی او هستند؛ اما انسان از امکان تعقل و اختیار برخوردار است که از راه هدایت، پیروی یا سرپیچی کند. امکان تفکر و اختیار پیروی از حضرت حق امانتی است که به او سپرده شده است و از او دربارۀ آن بازخواست می¬شود (مطهری، 1383: 25-29). باری تعالی عقل و اختیار را در فطرت انسان به ودیعت سپرده تا او به کمک این دو، صراط مستقیم را تشخیص داده و آگاهانه از آن پیروی کند. در این رویکرد دو نکته نهفته است؛ نخست اینکه انسان به کمک عقل خویش می¬تواند راه راست و حق را شناسایی کند و دوم اینکه می¬تواند به اختیار خویش و بدون هرگونه اجبار آن را در زندگی خویش برگزیند؛ اما اینکه انسان به کمک عقل از توان بازشناسی راه حق برخوردار باشد، مستلزم این است که راه حق از ویژگی¬هایی برخوردار باشد که عقل آدمی بتواند آنها را شناسایی کند. به دیگر سخن، راه حق باید از چه ویژگی¬هایی بهره¬مند باشد که عقل انسان از توان بازشناسی آن برخوردار گردد. بدین‌سان در این‌جا رویکرد معرفت¬شناختی در نسبت میان راه حق و عقل انسان برجسته می¬شود و اینکه این نسبت دارای چه ویژگی است که راه حق را موضوع شناخت انسان قرار می¬دهد. این نسبت چگونه است که عقل آدمی را به راه حق رهنمون می¬شود. در فرهنگ دینی از این ارتباط معرفتی به «فطرت» یاد شده است که انسان از رهگذر تأمل و تعقل به آن، خودآگاهی می¬یابد و به کمک آن راه حق را بازشناسی و به اختیار خویش پیروی می‌کند. قرآن کریم با اشاره به شناخت و وجدان اخلاقی انسان تأکید می‌کند که به‌طور فطری تشخیص راه¬های نافرمانی و تقوی را به او آموختیم؛ «فألهمها فجورها و تقویها» (سوره شمس، آیات 8-10). روشن است که هرگونه تعقل و تفکری انسان را لزوماً به‌سوی فطرت خویش رهنمون نمی¬شود بلکه بسیاری از تفکرها می¬تواند رهزن باشد و فکر و خاطر آدمی را از تأمل بر فطرت خویش پراکنده سازد. آنچه انسان را به‌سوی تأمل و تفکر دربارۀ فطرت خویش فرامی¬خواند، رویارویی با پرسش¬های وجودی است. آدمی در مسیر رشد خود ناگزیر به جایگاه خودآگاهی، تکلیف و مسئولیت¬پذیری می¬رسد؛ چه آنکه خدای بزرگ او را شایستۀ سپردن امانت عقل و اختیار دانسته است. قرآن کریم می¬فرماید که انسان بر خویشتن خویش آگاه است، چنانچه عذر و بهانه¬های غفلت¬آمیز را به کناری نهد؛ «بل الانسان علی نفسه بصیره و لو القی معاذیره» (سوره قیامت، آیات 15-41). از این‌رو، انسان از رویارویی با پرسش-های وجودی گریزی ندارد، و تأمل و تفکر دربارۀ پرسش¬های وجودی، آدمی را به فطرت خویش رهنمون می¬شود؛ پرسش¬هایی دربارۀ اینکه از کجا آمده¬ایم؟ آمدنمان بهر چه بود؟ و آخر به کجا خواهیم رفت؟ پرسشی که در این‌جا به ذهن راه می¬یابد این که آیا انسان با تأمل و تفکر در فطرت خویش می¬تواند به پاسخ این پرسش¬ها دست یابد؟ به سخن‌دیگر، آیا تفکر و یا شهود دربارۀ فطرت و سرشت آدمی او را به شناخت راه حق مدد می¬رساند؟ آیا تعقل و یا شهود دربارۀ سرشت و فطرت انسان، همچون شاه‌راهی میان تعقل و بازشناسی راه حق از یک سو و اختیار و انتخاب این راه از سوی‌دیگر عمل می‌کند؟ در این‌جا سخن از چگونگی این انتقال از گام تعقل به گام اختیار و انتخاب راه حق است، چه آن در اصل هدایت انسان به راه راست بنا بر آیه شریفه تردید نیست؛ «انا هدیناه السبیل؛ اما شاکرا و اما کفورا» (سوره انسان، آیه 3). انسان به راه حق، هدایت و راهنمایی شده است، خواه سپاسگزار و پذیرا و خواه ناسپاس و سرکش باشد. بدین‌سان، آدمی بنا بر فطرت خویش راهی به بازشناسی و شناخت راه حق دارد که در پاسخ به آن می¬تواند به اختیار خویش سپاسگزار یا ناسپاس بوده باشد. راهنمایی انسان به بازشناسی راه حق را دو گونه دانسته¬اند، ی Mhd: کی درونی و دیگری بیرونی. خدای علیم برای شناساندن راه حق به انسان‌ها، فرستادگانی را گسیل داشته و آنان را به راه حق و به‌ویژه بازگشت به سرشت و فطرت خویش فراخوانده است. آنچه در خور توجه است این که دعوت فرستادگان نیز سرانجام به تفکر و تعقل در فطرت بازمی‌گردد. قرآن کریم از انسان می¬خواهد که به دین حنیف روی آورد؛ یعنی همان فطرت الهی که مردم بر آن سرشته شده¬اند؛ «فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها» (سوره روم، آیه 30). به دیگر سخن، آدمی به هر روی باید ناگزیر با پرسش‌های وجودی دربارۀ خویشتن روبه‌رو شود و با تفکر و تعقل در سرشت و فطرت خویش و بر پآیه اختیار و انتخاب خود، یا راه حق را برگزیند یا اینکه از آن سر باز زند. بدین‌سان، فرستادگان خدا تنها رهنمایان راه حق و حقیت¬اند، و امانت الهی تعقل و اختیار را همچنان انسان‌ها به دوش می¬کشند و باید بر پآیه تفکر و تأمل و پذیرش مسئولیت خویش، به انتخاب راه حق یا سرپیچی از آن دست یازند. انسان به هیچ‌روی نمی-تواند از به دوش کشیدن این امانت فطری شانه خالی کند و آن را به دوش دیگری حتی فرستادگان الهی و جانشینان او وانهد. امانت تعقل و اختیار، مسئولیتی فطری است که در سراسر زندگی آدمی خواه در امور سلبی و خواه در امور ایجابی بر دوش او است. این امانتِ مسئولیت، نه‌تنها در نواهی الهی به دوش آدمی است که به بهانۀ پیروی از نیاکان و بزرگان قوم و امر حاکمان نمی‌تواند از آن شانه خالی کند بلکه در پیروی از اوامر الهی نیز به عبادت عالمانه و آگاهانه و تفطن و تأمل در رفتار و کردار خویش فراخوانده شده است. چه آنکه پیروی و تقلید در شناخت خدا و اوصاف او پذیرفته نیست و همواره قرآن انسان را به تعقل و تفکر فرامی¬خواند و در روایات بر برتری تفکر و تعقل بر هر گونه عمل صالحی حتی عبادات تأکید شده است؛ تفکر ساعه خیر من عباده سبعین سنه (مجلسی، 1362: ج 71: 327). بدین‌سان، آدمی به حکم امانتی که به دوش دارد همواره باید دربارۀ رفتار و کردار خویش و انطباق آن با راه حق و حقیقت بیاندیشد و روا داشته نیست که از این امانت شانه خالی کند، هرچند به نام پیروی از نیاکان و بزرگان و و متولیان امور جامعه باشد. چه آنکه خداوند بنی¬آدم را بر خویشتن آنان گواه گرفت که او پرودگار آدمیان است و همگی بدان شهادت دادند (سوره اعراف، آیه 172). حال این پرسش به میان می¬آید که در رویارویی با مسائل وجودی، پس از شناخت خالق و اوصاف او؛ یعنی سامان یافتن سپهر باورهای انسان بر اساس دین حنیف و فطرت او، سرشت و فطرت آدمی در شناخت و تعریف زندگی و سامان دادن به سپهر اجتماعی و تاریخمند او چه حکم می‌کند و چه اقتضائاتی دارد؟ به دیگر سخن، تبلور امانتداری انسان و فطرت او در زندگی تاریخمند خویش چیست و چگونه می¬تواند آن را در میراث فرهنگی و تمدنی خود پاس بدارد؟ همچنان که فطرت آدمی او را به شناخت پروردگار و راه راست رهنمون می¬شود، آیا وجدان فطری او در زندگی تاریخی و اجتماعی نیز دست¬گیر و رهنمای او است؟ آیا می‌توان از وجدان و شناخت فطری آدمی برای نظم زندگی اجتماعی و به تعبیری نظام معیشت او، پایه و شالوده¬ای فراهم ساخت؟ نخستین گام در بررسی مسئلۀ زندگی تاریخمند انسان، تأمل دربارۀ منشأ اجتماع و شرایط شکل¬گیری جامعه است. از این‌رو با توجه به آنچه دربارۀ اقتضای سرشت و فطرت انسان به‌عنوان راهنمای طریق حق و حقیقت بازگو شد، شایسته و بلکه بایسته است که به مسئلۀ اجتماع و جامعه از نگاه سرشت و فطرت انسان نگاهی بیاندازیم. سزاوار است در این‌جا نیم¬نگاهی به آرای اندیشمندان اسلامی بیاندازیم. فارابی (فارابی، 1995: 14)، اخوان الصفا (اخوان الصفا، بی‌تا، ج1: 123)، و خواجه طوسی (نصرالدین طوسی، 1356: 248-249) انسان را بنا بر سرشت و فطرت خویش موجودی اجتماعی برشمرده¬اند. سرشت انسان چنان است که برای حفظ حیات و تداوم نسل خویش نیازمند همکاری با همنوعان و زندگی اجتماعی است. انسان‌ها برای همکاری و تعاون، ناگزیر با یکدیگر ارتباط و تعامل دارند، و این روابط و مناسبات انسانی و اجتماعی نیازمند ساماندهی است تا نظام معیشت به‌درستی شکل بگیرد. در این‌جا پرسش اساسی این است که روابط انسانی و مناسبات اجتماعی از منظر فطرت، بر چه مبنایی باید استوار شود که سزاواری و امانتداری انسان تضمین گردد؟ به دیگر سخن، اقتضای سرشت و فطرت آدمی در سامان دادن به روابط انسان‌ها و نظام معیشت چیست؟ گرچه خواجه نصیرالدین طوسی در مبحث سیاست مدن از اندیشۀ ابونصر فارابی بهره¬¬برداری می‌کند، لیکن در زمینۀ افعال، روابط و مناسبات اجتماعی نظری نوآورانه دارد. او منشأ افعال و اعمال هر مدینه یا جامعه¬ای را به دو گروه دسته¬بندی می‌کند؛ طبعی و وضعی. طوسی باور دارد که سرشت یا فطرت انسان مبنا و مبدأ برخی افعال و اعمال آدمی است که از ثبات و پایداری برخوردار است و هیچگاه تحول و تغییر نمی‌پذیرد. اصول روابط انسانی و مناسبات اجتماعیِ مبتنی بر سرشت آدمی، فراگیر و جهانروا است، و تنها در شیوه و روش کاربست در هر جامعه به اقتضای شرایط فرهنگی و اقلیمی، می¬تواند دستخوش دگرگونی و تفاوت گردد. خواجۀ طوسی تصریح می‌کند که آن چه را مقتضای طبع و سرشت انسان در زمینۀ قوانین ناظر به روابط انسانی است، به کمک عقل و خرد می‌توان دریافت و بازشناخت. افزون‌براین، طوسی قوانین وضعی که منشأ آن قانونگذار است را مقید به قوانین طبعی می¬داند، چه آنکه قوانین طبعی فراگیر و جهانروا هستند و نقض آنها به هیچ روی روا نیست (نصرالدین طوسی، 1356: 40-41). بدین‌سان، بازتاب امانتداری انسان در زندگانی تاریخمند او را می‌توان تعقل و تفکر دربارۀ طبع آدمی و سرشت اجتماع انسان‌ها، برای ساماندهی به نظام معیشت دانست. انسان موجودی است که به اقتضای سرشت و طبیعت‌اش با تعاون و همکاری در اجتماع یا جامعه زندگی می‌کند تا بتواند معیشت خود را تأمین کند. او در جامعه، فردی از یک نظام معیشت است که با عهده‌داری یک حرفه یا پیشه، نقشی را در خدمتگزاری به دیگران بازی می‌کند. انسان‌های کنشگر در یک نظام معیشت ناگزیر از دادوستد با یکدیگرند تا نیازهای همدیگر را برآورده سازند (نصرالدین طوسی، 1356: 248-249)، و عقل و اختیار به‌عنوان امانت الهی حکم می‌کند که انسان بنا بر وجدان فطری خود در سامان دادن به نظام معیشت جانب عدالت را آگاهانه رعایت کند. به دیگر سخن، رعایت عدالت در روابط اجتماعی درگیر در نظام معیشت در فطرت آدمی تنیده است و به کمک تفکر و تعقل می¬تواند بازشناسی شود (علیدوست، 1402: 183). همچنان که قرآن کریم تأکید می‌کند که پیامبران را با دلایل روشن و میزان شناسایی قوانین عادلانه فروفرستاده¬اند که مردم عدالت را برپا بدارند (سوره حدید، آیه 25). خواجۀ طوسی برای اطمینان از عادلانه بودن نظام معیشت سه نهاد را در نظام معیشت جامعه دخیل می¬داند که عبارت‌اند از: دینار یا عادل صامت، حاکم یا عادل ناطق و قانون یا ناموس الهی. برای خوش‌خوان‌تر بودن می‌توان این سه نهاد را به «دین و دولت و دینار» تعبیر کرد (نصرالدین طوسی، 1356: 134). طوسی از آن‌رو این سه نهاد را عادل می‌خواند که هر یک در سنجش نسبت ارزش خدمت هر عضو از اجتماع و برقراری مساوات از نظر ارزش خدمات و کالاهای مبادله شده میان دو طرفِ دادوستد و از این‌رو برقراری عدالت در جامعه، نقش ویژه‌ای دارند. دینار، میانجی و ابزاری خاموش است که در دادوستدها، نابرابری‌ در ارزش خدمات و کالاهای مبادله شده در بازار را ترمیم و تعدیل می‌کند. چنانچه سوداگران در دادوستدهای خود در بازار به کمک میانجی دینار به‌درستی و عادلانه رفتار نکنند، به فروانروایی نیاز است که سوداگران را به رعایت عدالت وادار سازد. پس حاکم و فرمانروا عادلِ ناطق است، از این حیث که رفتار عادلانه به‌واسطۀ دینار را که عادل صامت است، تضمین می‌کند. اما آنچه که راهنمای فرمانروا در رفتار عادلانه با دادوستدگران و تضمین رعایت سازوکار بازار و دینار به‌عنوان عادل صامت است، همانا ناموس یا قانون الهی است که معیار تعیین و تشخیص رفتار عادلانه فرمانروایان است؛ بنابراین، می‌توان دینار، دولت و دین را به ترتیب میانجی، ضمانت اجرا و معیار عدالت در نظام معیشت دانست. خواجۀ طوسی استواری و پایداری نظام معیشت از رهگذر کارکرد درست و صحیح نهادهای سه¬گانه را «تدبیر یا سیاست» مدینه می¬خواند (نصرالدین طوسی، 1356: 252). نکتۀ شایستۀ یادآوری این است همچنان که یاد شد قانون الهی دربارۀ رعایت عدالت امری فطری است که عقل انسان به آن حکم می‌کند. خواجۀ طوسی ناموس الهی را از سوی عقل انسان شناخت¬پذیر می¬داند، چه آنچه را که عقل انسان چونان قانون بازشناسد، عقل کل به طریق اولی به آن علم دارد. از این‌رو، آنچه را که عقل آدمی به حسن و قبح ذاتی آن حکم می‌کند، همانا قانون و ناموس الهی است؛ کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع (علیدوست، 1403: 19-20). بدین‌سان، آنچه را که فطرت انسان به‌عنوان عدالت تشخیص می¬دهد باید به‌عنوان ناموس الهی از سوی فرمانروای جامعه در پیش گرفته شود و در روابط انسانی و مناسبات اجتماعی و به‌ویژه در بازار رعایت گردد. حکم عقل و ناموس الهی بنا بر سرشت انسان همانا نیازمندی انسان برای صیانت نفس و حفظ نسل به همکاری و تعاون با دیگران است، از این‌رو حق حیات یا حقوق طبعی یا فطری ناظر به بهره¬مندی¬های لازم برای تداوم زندگی، مدلول عقل و قانون الهی است. کوتاه سخن اینکه حقوق فطری، طبعی یا طبیعی همانا مبنا و مبدأ قانون عادلانه از نگاه امانت الهی و بازتاب تاریخمند آن در زندگانی انسان‌ها است. تحقق حقوق فطری یا طبیعی انسان مستلزم کارکرد بایسته و شایستۀ سه نهاد دین و دولت و دینار است. چنانچه ناموس الهی یا قانون عادلانه به نحو شایسته¬ای از سوی فرمانروایان با میانجی بازار و دینار پیاده شود، حقوق فطری یا طبیعی انسان‌ها تأمین می¬شود. چه آنکه قانون تابع عدالت است و عدالت بر حقوق فطری یا طبیعی مب تنی است (مطهری، 1382: 50-51). و هرگاه در هر یک از این سه نهاد انحرافی صورت پذیرد؛ خواه از اجرای قانون عادلانه انحرافی صورت پذیرد، خواه فرمانروایان در اجرای قانون استثنا قائل شوند و خواه در سازوکار بازار دستکاری شود، تحقق حقوق فطری و طبیعی انسان‌ها دچار کاستی خواهد شد. بنابراین، آنچه که امانت الهی است و باید همواره پایدار بماند، حقوق فطری و طبیعی انسان‌ها است که امری فراگیر و جهانروا است؛ یعنی هیچ‌گاه و در هیچ جامعه¬ای قابل چشم¬پوشی نیست. آنچه متغیر است و متناسب با شرایط فرهنگی و تمدنی هر جامعه دگرگون می¬شود، مصادیق حقوق فطری و طبیعی انسان است. حقوق فطری که مدلول امانت الهی واگذار شده به انسان است در نظام معیشت جامعه تبلور می¬یابد که امری تاریخمند و متأثر از شرایط فرهنگی و تمدنی است. بدین‌سان میان امانت و میراث الهی و نظام معیشت حال و آیندۀ جامعه نه‌تنها دوگانگی حاکم نیست، بلکه ارتباطی استوار و پایدار برقرار است. امانت الهیِ عقل و اختیار بنا بر فطرت انسانی حکم به حسن عدل و عدالت می‌کند که شالودۀ قانون و ناموس الهی برای فرمانروایی و حکمرانی در جامعه است. روابط انسانی و مناسبات اجتماعی در جامعه¬ای که بنا بر سرشت خود نیازمند همکاری و تعاون میان اعضای خویش است، و بر اساس قانون عدالت فرمانروایی می‌شود و بر سازوکار بازار به‌مثابۀ عادل صامت تکیه دارد، لاجرم به شکل¬گیری نظامی از معیشت می¬انجامد که جلوه¬گاه امانت و میراث الهی است. آنچه که در اعصار و امصار پیوسته جریان می¬یابد و علی‌رغم فرازوفرودها و اقبال و ادبار مردم همواره پایدار می¬ماند، میراث امانت الهیِ به ودیعت سپرده نزد انسان‌ها است. حقوق فطری یا طبیعی انسان‌ها به‌مثابۀ ترجمان این امانت در زندگی اجتماعی و تاریخمند مردم، البته در طول زمان دستخوش فراموشی یا تعرض و آسیب شده است. این آسیب‌ها برخی به‌دلیل فراموشی یا غفلت از امانت عقل و اختیار آدمی، برخی از عدم شناخت قانون عدالت، برخی از کاستی در فرمانروایی و عدول از قانون و برخی دیگر از دستکاری در سازوکار بازار به‌عنوان عادل خاموش، عارض شده است. بدین‌سان، تدبیر یا سیاستِ پاسداری از کارکرد درست سه نهاد قانون عادلانه، فرمانروایی بر اساس قانون و سازوکار بازار در چهارچوب حقوق فطری، به شکل¬گیری آن‌گونه نظامی از معیشت خواهد انجامید که تبلور امانت الهی در فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی است. تبیین کارکرد سازوار و هماهنگ سه نهاد قانون، دولت و بازار در تحقق حقوق فطری یا طبیعی که فراتر از اهداف این نوشتار است، مجالی دیگر طلب می‌کند. منابع قرآن کریم. اخوان الصفا (بی‌تا)، رسائل، تحقیق و مقدمه عارف تامر، بیروت: منشورات عویدات. طباطبایی، سیدمحمدحسین (1352)، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه الاعلمی. طوسی، نصیرالدین (1356)، اخلاق ناصری، تصحیح و مقدمه مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران: خوارزمی. علیدوست، ابوالقاسم (1402)، فقه و مصلحت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی. علیدوست، ابوالقاسم (1403)، فقه و عقل، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی. فارابی، محمد (1995)، تحصیل السعاده، قدم له و بوبه و شرحه علی بوملحم، بیروت: دار و مکتبه الهلال. مجلسی، سیدمحمدباقر (1362)، بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی. مطهری، مرتضی (1382)، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران: صدرا. مطهری، مرتضی (1383)، انسان در قرآن، تهران: صدرا. Mhd: تنی است (مطهری، 1382: 50-51). و هرگاه در هر یک از این سه نهاد انحرافی صورت پذیرد؛ خواه از اجرای قانون عادلانه انحرافی صورت پذیرد، خواه فرمانروایان در اجرای قانون استثنا قائل شوند و خواه در سازوکار بازار دستکاری شود، تحقق حقوق فطری و طبیعی انسان‌ها دچار کاستی خواهد شد. بنابراین، آنچه که امانت الهی است و باید همواره پایدار بماند، حقوق فطری و طبیعی انسان‌ها است که امری فراگیر و جهانروا است؛ یعنی هیچ‌گاه و در هیچ جامعه¬ای قابل چشم¬پوشی نیست. آنچه متغیر است و متناسب با شرایط فرهنگی و تمدنی هر جامعه دگرگون می¬شود، مصادیق حقوق فطری و طبیعی انسان است. حقوق فطری که مدلول امانت الهی واگذار شده به انسان است در نظام معیشت جامعه تبلور می¬یابد که امری تاریخمند و متأثر از شرایط فرهنگی و تمدنی است. بدین‌سان میان امانت و میراث الهی و نظام معیشت حال و آیندۀ جامعه نه‌تنها دوگانگی حاکم نیست، بلکه ارتباطی استوار و پایدار برقرار است. امانت الهیِ عقل و اختیار بنا بر فطرت انسانی حکم به حسن عدل و عدالت می‌کند که شالودۀ قانون و ناموس الهی برای فرمانروایی و حکمرانی در جامعه است. روابط انسانی و مناسبات اجتماعی در جامعه¬ای که بنا بر سرشت خود نیازمند همکاری و تعاون میان اعضای خویش است، و بر اساس قانون عدالت فرمانروایی می‌شود و بر سازوکار بازار به‌مثابۀ عادل صامت تکیه دارد، لاجرم به شکل¬گیری نظامی از معیشت می¬انجامد که جلوه¬گاه امانت و میراث الهی است. آنچه که در اعصار و امصار پیوسته جریان می¬یابد و علی‌رغم فرازوفرودها و اقبال و ادبار مردم همواره پایدار می¬ماند، میراث امانت الهیِ به ودیعت سپرده نزد انسان‌ها است. حقوق فطری یا طبیعی انسان‌ها به‌مثابۀ ترجمان این امانت در زندگی اجتماعی و تاریخمند مردم، البته در طول زمان دستخوش فراموشی یا تعرض و آسیب شده است. این آسیب‌ها برخی به‌دلیل فراموشی یا غفلت از امانت عقل و اختیار آدمی، برخی از عدم شناخت قانون عدالت، برخی از کاستی در فرمانروایی و عدول از قانون و برخی دیگر از دستکاری در سازوکار بازار به‌عنوان عادل خاموش، عارض شده است. بدین‌سان، تدبیر یا سیاستِ پاسداری از کارکرد درست سه نهاد قانون عادلانه، فرمانروایی بر اساس قانون و سازوکار بازار در چهارچوب حقوق فطری، به شکل¬گیری آن‌گونه نظامی از معیشت خواهد انجامید که تبلور امانت الهی در فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی است. تبیین کارکرد سازوار و هماهنگ سه نهاد قانون، دولت و بازار در تحقق حقوق فطری یا طبیعی که فراتر از اهداف این نوشتار است، مجالی دیگر طلب می‌کند. منابع قرآن کریم. اخوان الصفا (بی‌تا)، رسائل، تحقیق و مقدمه عارف تامر، بیروت: منشورات عویدات. طباطبایی، سیدمحمدحسین (1352)، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه الاعلمی. طوسی، نصیرالدین (1356)، اخلاق ناصری، تصحیح و مقدمه مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران: خوارزمی. علیدوست، ابوالقاسم (1402)، فقه و مصلحت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی. علیدوست، ابوالقاسم (1403)، فقه و عقل، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی. فارابی، محمد (1995)، تحصیل السعاده، قدم له و بوبه و شرحه علی بوملحم، بیروت: دار و مکتبه الهلال. مجلسی، سیدمحمدباقر (1362)، بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی. مطهری، مرتضی (1382)، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران: صدرا. مطهری، مرتضی (1383)، انسان در قرآن، تهران: صدرا.