مشروح سومین نشست انتقام و خونخواهی امام شهید در آیینه حقوق بین‌الملل/ صلاحیت‌های کیفری در مسئله ترور رهبر شهید از منظر فقه و حقوق بین‌الملل چه هستند؟
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی، سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «انتقام و خونخواهی امام شهید در آئینه حقوق بین‌الملل» با موضوع «ترور و تهدید به ترور رهبران عالی از منظر فقه بین‌الملل؛ مطالعه موردی شهادت رهبر انقلاب» در مشهد مقدس و با حضور جمعی از اساتید و فضلاء سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران حوزه حقوق بین‌الملل و فقه نظام برگزار شد.
در این نشست علمی و تحلیلی که به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی در مشهد برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا ابراهیمی (دکترای حقوق بین‌الملل و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم) به عنوان ارائه‌دهنده، به تشریح جامع و تفصیلی مفاهیم و ضوابط حاکم بر دادرسی‌های کیفری فراملی پرداخت. دبیری علمی این نشست نیز بر عهده حجت‌الاسلام دکتر سید صادق موسوی‌نژاد (دکترای حقوق بین‌الملل و دبیر حلقه اجتهادی فقه نظام بین‌الملل) بود.
در ادامه مشروح سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا ابراهیمی، دکترای حقوق بین‌الملل و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم را میخوانید:
صلاحیت‌های کیفری در مسئله ترور رهبر شهید از منظر فقه و حقوق بین‌الملل
حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا ابراهیمی(دکترای حقوق بین الملل و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم)
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، صلوات الله علیه و آله و سلم.
عرض سلام، ادب و احترام داریم خدمت اساتید محترم سطوح عالی حوزه مبارکه علمیه مشهد مقدس و اساتید محترم دانشگاه و عزیزانی که در خدمتشان هستیم.
عزیزان مستحضر هستید که بعد از شهادت امام عزیز شهیدمان- که از راه دور در جوار آقا امام علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه الصلاة و السلام) به ایشان درود می‌فرستیم و برای علوّ درجاتشان صلواتی می‌فرستیم- متخصصین مختلف از جهات گوناگون بحث ترور و تهدید به ترور را مطرح کرده و مورد بررسی قرار دادند.
من در این فرصت کوتاهی که هست، سعی می‌کنم فهرستی از روش‌های مطالعه این موضوع را بر مبنای یک آسیب‌شناسی که انجام دادم ارائه دهم تا راه و روش صحیح مطالعه این موضوع و موضوعات مشابه برای ما بهتر معلوم شود؛ یعنی بیشتر نگاهم ارائه یک روش مطالعه در این موضوع است. چون مطالعه و بررسی کردم، دیدم بعضی از سخنرانی‌ها، بعضی از بیانیه‌ها و در واقع رویکردهایی که در این قضیه مهم اتفاق افتاد، بعضاً به خطا رفته و صواب نبوده است و ما را به جای اینکه در مسیر صحیح علمی قرار دهد، از مسیر اصلی دور می‌کند. بر این اساس، فهرست بلندی از موضوعاتی را که در اینجا می‌شود مطرح کرد یادداشت کردم تا در این فرصت کوتاه، مروری بر آن‌ها داشته باشم.
عزیزان مستحضر هستید که یک جرم اتفاق افتاده است. برای تحقق یک جرم، که آن هم قتل است، ما باید هم عنصر مادی، هم عنصر معنوی و هم عنصر قانونی را مشخص کنیم. در پرونده‌های داخلی و کیفری داخلی، مستند ما فقط قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری داخلی است؛ اما ببینیم در اینجا چه روشی باید برای پیگیری موضوع محقق شود؟
بعضی از افراد ابعاد سیاسی موضوع را دنبال کردند؛ مثلاً فرض بفرمایید بیانیه‌ای که وزارت محترم امور خارجه بعد از این قضیه صادر کرد، اصلاً به جهات حقوقی هیچ اشاره‌ای نکرده است که بیانیه را عزیزان می‌توانند جست‌وجو کنند و در گوگل نیز موجود است.
در ابعاد حقوقی، آیا از طریق داوری و قضایی می‌شود موضوع را پیگیری کرد؟ خیر؛ به دلیل اینکه انتخاب داور، سرداور و روش داوری با رضایت اصحاب دعوا صورت می‌گیرد و عموماً داوری‌های بین‌المللی در موضوعاتی رخ می‌دهد که مسائل اقتصادی، تجاری، نفتی و این‌گونه مباحث مطرح است؛ چراکه در آنجا رضایت طرفین دعوا برای پذیرش داوران، شرط اساسی ارجاع به تراضی (کمپروما) و داوری است. در اینجا طبیعتاً قاتلین رضایت به محاکمه خودشان نمی‌دهند و رژیم غاصب و دولت ایالات متحده [آمریکا] نیز در این فضا حرکت نمی‌کنند؛ لذا بحث داوری در اینجا مطرح نیست.
به سراغ مسائل قضایی می‌رویم؛ در مباحث قضایی در محاکم داخلی، همان‌طوری که در ابتدا هم مطرح کردیم، به استناد آیات قتال، آیات جهاد، آیاتی که در ارتباط با نحوه مواجهه با دشمن است و احادیث و روایاتی که در این زمینه وجود دارد، و به استناد ادله اربعه، ادله فقاهتی و ادله اجتهادی، ما می‌توانیم به عنوان تکمیل رویه قضایی، مسائل را دنبال کنیم.
اما در خصوص مباحث بین‌المللی، در ارتباط با تهدید به ترور و ترور به چه شکلی باید موضوع را مطالعه کرد؟ اشتباهی که در اینجا رخ داده این است که بسیاری از جریانات و مسائلی که در این حوزه مورد توجه برخی از محققین قرار گرفته، این است که به سراغ اعلامیه‌هایی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌روند و به اصولی مانند «حق حیات» استناد می‌کنند؛ یا به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی، یا روش‌های شبه‌قضایی در استمرار حقوق بشر مانند روش‌های ۱۲۳۵ و ۱۵۰۳ که این‌ها روش‌های شبه‌قضایی برای شوراهای حقوق بشری ذیل منشور سازمان ملل متحد هستند؛ در حالی که این‌ها ابداً جنبه کیفری ندارند و در حد توصیه هستند.
من دیدم که بعضی از محققین، حتی در قم، بسیار به سمت توسعه مباحث حقوق بشردوستانه یا حقوق بشر حرکت کردند. در زمینه حقوق بشردوستانه نیز به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی استناد می‌کنند؛ در حالی که آنجا ضمانت اجرای مؤثر کیفری وجود ندارد و ما نباید به مباحث مهم کیفری صرفاً از دریچه حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بسنده کنیم؛ چراکه آن‌ها در حد توصیه و مطالعات نرم هستند.
اما وقتی بحث ترور، قتل و شهادت، آن هم در سطح عالی‌ترین رهبران جامعه و فرماندهان مطرح می‌شود، تنها مسیری که باید دنبال کنیم، «حقوق کیفری بین‌المللی» و «حقوق جزای بین‌الملل» است. متأسفانه حقوق جزای بین‌الملل در دانشگاه‌ها و حوزه‌های ما غریب است و توجه چندانی به آن نمی‌شود.
حقوق کیفری بین‌المللی عبارت است از رسیدگی به جرایم و مجازات‌ها در سطح بین‌المللی. فارق اصلی و موضوع مهمی که حقوق کیفری داخلی را از حقوق کیفری بین‌المللی و جزای بین‌الملل تفکیک می‌کند، بحث «صلاحیت‌ها» است؛ که ان‌شاءالله در این فرصتی که داریم، بیشتر در ارتباط با بحث صلاحیت‌ها، یعنی همان صلاحیت‌های قضایی، صحبت خواهیم کرد.
خود اصطلاح «حقوق کیفری بین‌المللی»، «حقوق جزای بین‌الملل» و «حقوق بین‌الملل کیفری» تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. در ابتدا باید به این موضوع نیز توجه شود؛ زیرا دیده‌ایم که گاهی اشتباه صورت گرفته و بحث به نحو صحیحی دنبال نشده است. این تفاوت را نیز عرض می‌کنیم تا ان‌شاءالله مسیر درست تحقیق روشن شود:
اگر بگوییم «حقوق بین‌الملل کیفری»، از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل را در حوزه‌های کیفری—عمدتاً بر اساس اساسنامه رم و دادگاه کیفری بین‌المللی موسوم به ICC—دنبال می‌کند. در آنجا بیشتر این نگرش مطرح است که کشورها در زمینه الحاق یا عدم الحاق به دادگاه کیفری بین‌المللی چه مسیری را باید دنبال کنند، رویه و دستورات دادگاه کیفری بین‌المللی چه مسیری را برای کشورها هموار کرده است، از چه طرقی می‌توان اقامه دعوا کرد، دستورات، قرارها و تصمیمات آن دادگاه برای چه کشورهایی الزام‌آور است، برای الحاق چه باید کرد، و در واقع از دریچه حقوق بین‌الملل به موضوعات کیفری بین‌المللی و تاریخچه رسیدگی به جرایم نگاه می‌کند. مانند مثلاً فرض بفرمایید دادگاه‌های خاص مثل جنایات جنگی هیتلر و کسانی که در ابتدا دادگاه خاص برایشان تشکیل دادند و آن‌ها را در واقع به اعدام محکوم کردند، بحث‌های تاریخی‌اش را از آنجا شروع می‌کنند و بعد هم به زمان معاصر می‌رسند. الان هم بحث‌ها این است که آیا ایران که عضو دادگاه کیفری نیست می‌تواند در آنجا اقامه دعوا کند، و آیا مثلاً ایالات متحده [آمریکا] که عضو نیست یا رژیم صهیونیستی که عضو نیست چه شرایطی پیدا می‌کنند؟ اما آن هم محل بحث نیست.
آنچه محل بحث ما در مباحث فقه بین‌الملل ناظر به مباحث مربوط به ترور باید باشد، «حقوق کیفری بین‌المللی» است؛ که از شاخه‌های حقوق کیفری است نه حقوق بین‌الملل؛ از شاخه‌های حقوق جزا است و در اینجا ما مستقیماً باید سراغ خود جرم، عوامل جرم و سپس نحوه مجازات او برویم.
همان‌طور که عرض شد، در اینجا بحث محتوایی ما مقداری عمیق‌تر می‌شود و بحث صلاحیت‌ها آغاز می‌گردد. عزیزان مستحضر هستند که اولین مسئله‌ای که یک قاضی—چه در پرونده‌های داخلی و چه در پرونده‌های بین‌المللی—به آن توجه می‌کند، این است که ابتدا باید بررسی کند آیا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد یا ندارد؛ اگر اعلام صلاحیت کرد، بعداً وارد محتوا می‌شود و قرار و رأی را صادر می‌کند. اما اگر اعلام کرد که این پرونده در چارچوب صلاحیت من نیست، حق رسیدگی ندارد؛ مانند اینکه شما به یک محکمه مدنی خاص مراجعه کنید که پرونده‌های خانوادگی در آن مطرح است و از آن‌ها بخواهید در ارتباط با مسائل مربوط به کلاهبرداری، جرایم یا سایر مباحث کیفری ورود کنند؛ خب آن دادگاه و آن قاضی می‌گوید من دادگاه مدنی خاص هستم، من دادگاه خانواده هستم و فقط نسبت به اختلافات خانوادگی صلاحیت رسیدگی دارم، و هر حکمی که در ارتباط با مباحث کیفری صادر کنم نافذ نیست و از نظر قانونی به آن ترتیب اثر نمی‌دهند.
در سطح بین‌المللی هم وقتی قضات بین‌المللی می‌خواهند نسبت به پرونده‌های بین‌المللی رسیدگی کنند، اولین گام این است که ببینند آیا صلاحیت دارند یا ندارند.
اصل اولیه در مباحث حقوق کیفری بین‌المللی، «اصل صلاحیت سرزمینی» است. صلاحیت سرزمینی به این معناست که در هر قلمرو قضایی و در هر حیطه‌ای، وقتی جرمی رخ داد، نزدیک‌ترین دادگاه به محل وقوع جرم صلاحیت دارد؛ مثلاً فرض کنیم در مشهد مقدس جرم قتلی اتفاق بیفتد، دادگاه‌های تهران یا قم صلاحیت رسیدگی ندارند، چون در حوزه قضایی آن‌ها نیست.
در صلاحیت سرزمینی، بحث کشور است؛ اگر در داخل جمهوری اسلامی ایران و در داخل کشور ایران جرمی اتفاق افتاد، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی دارند. در ارتباط با پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی، سپهبد سلیمانی، که در عراق اتفاق افتاد، فرض صلاحیت سرزمینی برای ما متصور نیست؛ چرا؟ به دلیل اینکه محل شهادت عراق بوده و خارج از ایران بوده است؛ لذا صلاحیت سرزمینی نیست و باید روی بقیه صلاحیت‌ها بحث کنیم. اما در ارتباط با مثلاً شهید ابومهدی المهندس، چرا صلاحیت سرزمینی برای عراقی‌ها مطرح است؟ چون ایشان تابع عراق است و در کشور خودش به شهادت رسیده است؛ بنابراین در آنجا بحث صلاحیت سرزمینی برای محاکم داخلی عراق مطرح است.
حال، این صلاحیت سرزمینی چند استثنا دارد که عمدتاً سه استثنا هستند:
اگر جرمی در یک سرزمینی اتفاق افتاد، دادگاه‌های داخلی آنجا صلاحیت رسیدگی دارند. البته قبل از اینکه استثناها را عرض کنیم، یک نکته بسیار مهم این است که دادگاه کیفری بین‌المللی، با توضیحاتی که اگر فرصت شد خواهیم داد، «صلاحیتش تکمیلی است». این به این معناست که صلاحیت سرزمینی کشورها را، که صلاحیت ذاتی است، از بین نمی‌برد. صلاحیت ذاتی کشورها در ارتباط با رسیدگی‌های قضایی سر جای خودش محفوظ است؛ اگر کشوری کوتاهی کرد و رسیدگی نکرد، آن‌گاه در صورت مراجعه به دادگاه کیفری، دادگاه کیفری مکمل صلاحیت داخلی کشورها است و می‌تواند رسیدگی کند. پس صلاحیت ذاتی کشورها در مباحث کیفری سر جای خودش هست و دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت تکمیلی دارد و نافی و از بین برنده صلاحیت ذاتی کشورها نخواهد بود؛ این هم یک نکته.
حال اگر در ایران جرمی اتفاق افتاد، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی دارند که می‌شود صلاحیت سرزمینی. پس شهادت امام عزیز شهیدمان در چارچوب صلاحیت سرزمینی می‌گنجد و دادگاه کیفری یک تهران صلاحیت رسیدگی دارد.
حال اگر جرمی در خارج از ایران اتفاق افتاد، آیا صلاحیتی برای محاکم ما هست یا خیر؟
در اینجا اگر ببینیم آن جرم، در واقع یک جرم بین‌المللی است، بر اساس «صلاحیت جهانی»، هر کشوری که متهم را دستگیر کند صلاحیت رسیدگی دارد؛ مانند اینکه مثلاً فرض بفرمایید سران القاعده که قاتلینی هستند، برای قصاص دستگیر شوند و در محاکم داخلی ایران یا سایر کشورهای اسلامی تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند. در اینجا بر این اساس که آن‌ها آمده‌اند جرمی را انجام داده‌اند که ترور است و تروریسم هستند، بر اساس صلاحیت جهانی—که استثنایی بر صلاحیت سرزمینی است—هر کشوری که آن‌ها را دستگیر کند صلاحیت رسیدگی دارد.
ملاک و میزان برای احراز صلاحیت جهانی چیست؟ اینکه «صلح و امنیت بین‌المللی» به خطر بیفتد. این موضوع نمونه‌ها و نشانه‌هایی دارد؛ یکی از آن‌ها تشییع‌جنازه‌هایی است که برگزار شد. ملاحظه بفرمایید، در ایران و در عراق میلیون‌ها نفر برای تشییع شهادت حضرت امام شهید شرکت کردند. این نشان می‌دهد که شهادت و ترور حضرت آقا (رحمت‌الله علیه و اعلا الله درجته) صرفاً یک شهادت معمولی نبود، بلکه جرمی که ترامپ، نتانیاهو و این دولت‌ها انجام دادند، صلح و امنیت منطقه‌ای و صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است. اگر جرم به نحوی باشد که صلح و امنیت و مباحث امنیتی منطقه‌ای و جهانی به خطر بیفتد و افکار عمومی نسبت به آن حساس باشد، در آنجا بحث صلاحیت جهانی مطرح می‌شود. مثال‌های دیگری نیز می‌توان زد؛ مانند قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی و تروریسم. این‌ها مثال‌هایی برای مواردی هستند که امنیت جهانی و منطقه‌ای به خطر می‌افتد و صلاحیت جهانی مطرح می‌شود.
نوع دوم، «صلاحیت واقعی» است. صلاحیت واقعی استثنای دیگری بر صلاحیت سرزمینی است. پس اصولاً دادگاه داخل ایران صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را که خارج از ایران است نداشت، چون فقط صلاحیت سرزمینی داشت؛ یعنی نسبت به جرمی که در ایران اتفاق افتاده صلاحیت داشت. اما صلاحیت واقعی استثنای آن است؛ صلاحیت واقعی در جایی است که جرمی در خارج از ایران اتفاق می‌افتد، اما هدف از آن جرم این است که منافع جمهوری اسلامی ایران یا یک کشور اسلامی به خطر و به مخاطره بیفتد. برای مثال، جهت به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای در تهران، عده‌ای را اجیر می‌کنند و به تل‌آویو می‌برند و در آنجا به آن‌ها آموزش می‌دهند و بعد یک نفر را می‌فرستند که در تهران شهید شهریاری را به شهادت می‌رساند. رسیدگی به پرونده قاتل شهید شهریاری در تهران، بر اساس «صلاحیت سرزمینی» است؛ چراکه محل وقوع جرم—که انجام شهادت بوده و اقدامی که در تهران صورت گرفته—بر اساس صلاحیت سرزمینی قابل رسیدگی است. اما آن کسی که در خارج از ایران، در اسرائیل یا در کشورهای دیگر آموزش دیده، نیامده و از همان‌جا هدایت کرده است، به عنوان «معاون جرم» مطرح می‌شود و بر اساس «صلاحیت واقعی» ما می‌توانیم او را نیز تحت تعقیب کیفری قرار دهیم.
پس ملاک صلاحیت واقعی این شد: اقداماتی انجام می‌دهد که علیه منافع جمهوری اسلامی ایران است.
نوع سوم، «صلاحیت شخصی» است. صلاحیت شخصی این است که یک تبعه و یک شهروند معمولی—نیاز نیست که حتماً رهبر یا فرمانده عالی باشد—اگر در خارج از ایران مجنی‌علیه واقع شد، آنجا شرایطی دارد؛ ابتدا باید به محاکم داخلی آن کشور مراجعه کند (که اصطلاحاً به آن Local Remedies یا جبران‌های محلی می‌گویند) و سپس اگر در محاکم داخلی آن کشور به حق او و ظلمی که بر او رفته بود رسیدگی نشد، در آنجا بر اساس شرایطی از جمله پاک‌دستی مدعی، رعایت مقررات محلی و منطقه‌ای و رجوع مقدماتی به محاکم داخلی، اگر این شرایط محقق شد، دستگاه دیپلماسی ایران می‌تواند ورود کند و به قوه قضائیه اعلام نماید تا ورود کرده و از حقوق این شخص دفاع کند؛ که آن بر اساس صلاحیت شخصی است.
پس خلاصه سخن اینکه وقتی جرمی رخ می‌دهد، باید در حیطه «حقوق کیفری بین‌المللی» بررسی شود نه در «حقوق بین‌الملل کیفری». در مباحث حقوق کیفری بین‌المللی نیز که بحث می‌شود، نباید موضوع صرفاً در حیطه مباحث حقوق بشری، حقوق بشردوستانه و سازوکارهای شبه‌قضایی تحلیل شود؛ زیرا بعضی از مراکز تحقیقاتی، علمی و دانشگاهی در برخی از شهرها، موضوع را گاهی آگاهانه و گاهی ناآگاهانه در حیطه مباحث مربوط به حقوق بشر، اعلامیه جهانی، حق حیات و حقوق بشردوستانه محدود ساخته و در همان حد بسنده کرده و موضوع را پیگیری نمی‌کنند.
نتیجه این می‌شود که دادگاه کیفری ایران صلاحیت رسیدگی دارد؛ به استناد قانون مجازات اسلامی و به استناد مستندات فقهی که بر اساس اصول قانون اساسی مکمل قوانین هستند و قاضی می‌تواند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و نمی‌تواند به بهانه سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی امتناع ورزد، و حتی اگر قوانین ساکت بود یا اجمال داشت، مستقیماً به استناد منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور فقهای عظام موضوع را دنبال کند. همچنین به استناد آیات قتال، احادیث، روایات، دلایل عقلی و مانند آن، موضوع را دنبال می‌کنیم.
این هم در این قسمت؛ پس ادله اجتهادی و فقاهتی و ادله اربعه ما—از جمله دلیل عقل که می‌تواند از داده‌های حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌المللی بهره بگیرد—صلاحیت رسیدگی دارد برای شناسایی، تعقیب و سپس محاکمه کسانی که اقدام به ترور رهبر عالی‌قدر ما کرده‌اند.
نکته بعد در ارتباط با این است که مقداری بررسی کنیم تا ببینیم خود «دادگاه کیفری بین‌المللی» (ICC) چه شرایطی دارد و آیا در موقعیتی هست که ما رسیدگی نکنیم و کار را به او بسپاریم تا اقدام کند؟ در اینجا نیز بعضی از نویسندگان و پژوهشگران—که من با نگاهی خوش‌بینانه می‌گویم نگاه ناقصی به موضوع دارند، گرچه قرائن و شواهدی هم هست که بعضاً تعمداً موضوع را از مباحث حقوق کیفری بین‌المللی دور می‌کنند و صرفاً آن را در مطالعات نرم مانند مباحث حقوق بشری و حقوق بشردوستانه محدود و منحصر می‌سازند، که البته چراییِ رسیدن به این نقطه باید در محافل دیگر بررسی شود—بحث دیگری را پیش می‌کشند.
عزیزان می‌دانید که بر اساس اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC: International Criminal Court)، تعدادی از کشورها گرد هم آمدند و گفتند ما برای رسیدگی به چهار جرم: نسل‌کشی (ژنو ساید)، جنایات جنگی، تجاوز نظامی و جنایات علیه بشریت رسیدگی می‌کنیم؛ تا اگر گروه‌ها، افراد یا دولتی اقدام به هر یک از این چهار جرم کردند، این دادگاه صلاحیت داشته باشد که آن‌ها را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد.
ایالات متحده [آمریکا] همانند بسیاری از سازمان‌های دیگر، جزو پیشنهاددهندگان این دادگاه کیفری بود ولی در هنگام تصویب نهایی، آن را تصویب نکرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در فرایند رسیدگی‌های مقدماتی دادگاه شرکت می‌کرد و تا جلسات رم در زمان آیت‌الله یزدی (رحمت‌الله علیه)، هیئتی از طرف قوه قضائیه اعزام می‌شد که در جلسات شرکت می‌کردند و نقش مهمی در تدوین اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی داشتند، اما هنوز به عضویت رسمی آن درنیامده‌ایم. رژیم اسرائیل نیز عضو این اساسنامه نیست.
لذا اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی دارد؟
بله؛ اگر جرم بین‌المللی اتفاق بیفتد—نظیر ترور رهبر عالی‌قدر شهیدمان؛ این نکات را بدون مقدمه و سریع عرض می‌کنم چون فرصتمان محدود است و ظاهراً بیش از هفت یا هشت دقیقه زمان نداریم، مقدمات بماند برای جای خود و صرفاً نکات اصلی را بیان می‌کنم—صلاحیت دارد؛ چراکه نوع جرم، یک «جرم بین‌المللی» است. بر همین اساس، رسیدگی به پرونده اقدامات رژیم اشغالگر در غزه و فلسطین نیز در صلاحیت دادگاه است، چون جرم صورت‌گرفته بین‌المللی است و نیازی به عضویت ایران، رژیم اشغالگر یا ایالات متحده در دادگاه کیفری وجود ندارد؛ دادستان می‌تواند رأساً کیفرخواست صادر و اعلام جرم کند.
اما توجه بفرمایید، سه مسیر برای طرح دعوا در دادگاه کیفری بین‌المللی وجود دارد:
۱. از طریق شورای امنیت: با توجه به اینکه ایالات متحده در شورای امنیت دارای حق وتو است، اینکه پرونده قتل امام شهید از سوی شورای امنیت به دادگاه ارجاع شود، صرفاً در حد تصور است و اقدام عملی صورت نمی‌گیرد؛ زیرا تا زمانی که آمریکا هست، پرونده قصاص ترامپ و نتانیاهو را به دادگاه کیفری ارجاع نخواهد داد.
۲. شکایت مستقیم کشورها: کشورهای عضو، و همچنین ایران یا کشورهایی که عضو نیستند، چنانچه بخواهند مستقیماً به عنوان شاکی ورود کنند، باید صلاحیت دادگاه را به صورت موردی بپذیرند.
۳. اقدام رأساً توسط دادستان (Proprio Motu): راه سوم این است که هنگامی که شکایت یا گزارش واصل شد، خود دادستان رأساً اقدام کند؛ همان‌طور که در ارتباط با نتانیاهو عمل کرد و اعلام نمود که صلاحیت رسیدگی دارد و برای وی قرار صادر کرد. در ماجرای غزه و در ارتباط با شهادت امام شهید نیز دادستان می‌تواند رأساً وارد عمل شود.
بنابراین در اینجا، وکلای بین‌المللی و حقوق‌دانان نقش بسیار مهمی دارند؛ علما باید این افراد را ترغیب و تشویق کنند تا بروند و نظر دادگاه کیفری بین‌المللی را برای تشکیل پرونده علیه نتانیاهو، ترامپ و افرادی که در ترور و شهادت حضرت آقا دخیل بوده‌اند و فهرستشان نیز توسط قوه قضائیه مشخص شده است، جلب کنند تا بتوانند موضوع را در آنجا دنبال نمایند.
عمومات و اطلاقات آیات قتال، احادیث و روایات مربوط به قصاص، اعم از جرایم داخلی و بین‌المللی است. همان‌طور که اساتید مستحضر هستند، بحث مرز و پدیده تقسیم‌بندی کشورها و دولت‌ها، در انطباق آیات و روایات شریفه قرآن کریم و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مطرح نیست؛ بنابراین این تقسیم‌بندی‌های دولتی، مبنی بر اینکه جرم در داخل ایران بوده یا خارج از ایران، برای ما ملاک نخواهد بود. قاضی مسلمان هنگامی که می‌خواهد به آیات قتال و مقررات کیفری اسلام استناد کند، آیات شریفه این اقتضا را دارند که چه برای پرونده‌های داخلی و چه برای پرونده‌های بین‌المللی بتواند استناد کرده و برای قصاص اقدام نماید.
نکته آخر، که مجدداً بر آن تأکید می‌کنیم، این است که صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی به معنای چشم‌پوشی و سلب صلاحیت از محاکم داخلی ایران و سایر کشورهای اسلامی نیست؛ بر اساس مقررات دادگاه، صلاحیت آن «تکمیلی» است و همه کشورهای عضو، از جمله جمهوری اسلامی ایران، کشورهای همسایه و کشورهای مسلمان، هر کجا که قاتلین امام شهید و فرماندهان شهیدمان را دستگیر کردند، می‌توانند آن‌ها را جهت محاکمه به جمهوری اسلامی ایران تحویل دهند، یا حتی خودشان اقدام به محاکمه و صدور رأی نمایند.
این‌ها نکات مهمی بود که باید مورد توجه قرار می‌گرفت. من فهرستی از آسیب‌شناسی‌ها را تهیه کرده‌ام؛ مواردی نظیر استناد صرف به کنوانسیون‌های چهارگانه و اصول حقوق بشردوستانه، طرح عنوان تروریسم دولتی، اصل منع توسل به زور ذیل بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق اقدام متقابل و دفاع مشروع، مبحث مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، بهره‌گیری از تسلیحات و امکانات در جنگ، و تحلیل بیانیه وزارت امور خارجه و قوه محترم قضائیه؛ این‌ها موضوعاتی است که هرکدام در جای خود دارای اهمیت هستند. یا حتی حضور بیش از ۲۸۰ شب مردم ما در خیابان‌ها؛ این‌ها همگی مسائل مهمی است که افراد به آن پرداخته‌اند، اما هیچ‌کدام از این موارد، «رسیدگی قضایی و کیفری» به موضوع ترور و تهدید به ترور محسوب نمی‌شود.
تنها مسیری که در حقوق کیفری بین‌المللی اهمیت مبنایی دارد و کمتر هم به آن توجه می‌شود، بحث صلاحیت‌ها است:
• صلاحیت سرزمینی و استثنائات آن؛
• صلاحیت واقعی؛
• صلاحیت شخصی؛
• صلاحیت جهانی.
این مباحثی است که باید در این حوزه برجسته شود و از اساتید و بزرگواران تقاضا دارم که اگر به سخنرانی دعوت می‌شوند یا نشستی برگزار می‌کنند، تلاش نمایند بحث را در این مسیر هدایت کنند؛ چراکه مباحث شبه‌قضایی، حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در موضوع قتل و ترور، ما را به هدف حقوقی و کیفری نخواهد رساند.
